،
وبرأ غير
أحدهما : أن تكون جناية الأول بالنتف قد استقرت فيه ممتنع ) (۱) ، فإذا كان كذلك وجب على الأول أن يفديه ، كاملاً ، لأنه قد كفه عن الامتناع ، ووجب على الثاني أن يفديه كاملاً ، لأنه قتل صيداً حياً؛ فإن كان مما يضمن بشاة ، كان على الأول شاة كاملة ، وعلى الثاني
شاة كاملة
وإن كان مما يضمن بالقيمة ، فعلى الأول قيمته ، وهو صيد ممتنع
وعلى الثاني قيمته ، وهو صيد غير ممتنع
•
والضرب الثاني : أن تكون جناية الأول بالنتف لم تستقر ولا برأ منها
فهذا على ضربين :
،
أحدهما : أن يكون الثاني قاتلاً للصيد بالتوجيه ، وهو أن يذبحه أو يشق بطنه ، فإذا كان كذلك ، وجب على الأول ما بين قيمته عافياً ٢٨٠ ل م ومنتوفاً ؛ لأنه بالنتف جارح / ، ووجب على الثاني أن يفديه كاملاً ، لأنه
بالتوجيه قاتل والضرب الثاني : أن يكون الثاني جارحاً له من غير توجيه ، فإذا كان كذلك ، فقد استويا ، فيكونا قاتلين ، وتكون الفدية عليهما نصفين ؛ فهذا حكم القسم الثاني
والقسم الثالث : أن يموت بعد أن يغيب عن العين غير ممتنع ، ولا يعلم هل مات بما تقدم من الجناية أو بسبب حادث غير الجناية ، فعليه أن يفديه كاملاً لأمرين :
أحدهما : إن حدوث سبب بعد الأول مظنون ، فلم يجز أن يسقط به
حكم اليقين
والثاني : أن الأول قد ضمن جميع قيمته ، فلم يسقط مما ضمنه شيء
بالشك
(۲)
قال الشافعي : ومن رمى
(۱) في (أ) ساقطة
طيراً فجرحه جرحاً لا
يمتنع
معه
(۲) انظر : كتاب الأم - نتف ريش الطائر - (٢/ ٢٠٠) .
เ
أو
- ١٠٦٨ -
ص ١٠٦٩