الحاوي الكبير - كتاب الحج 1-2 - الماوردي — الصفحة ١٠٦٩

، وبرأ غير أحدهما : أن تكون جناية الأول بالنتف قد استقرت فيه ممتنع ) (۱) ، فإذا كان كذلك وجب على الأول أن يفديه ، كاملاً ، لأنه قد كفه عن الامتناع ، ووجب على الثاني أن يفديه كاملاً ، لأنه قتل صيداً حياً؛ فإن كان مما يضمن بشاة ، كان على الأول شاة كاملة ، وعلى الثاني شاة كاملة وإن كان مما يضمن بالقيمة ، فعلى الأول قيمته ، وهو صيد ممتنع وعلى الثاني قيمته ، وهو صيد غير ممتنع • والضرب الثاني : أن تكون جناية الأول بالنتف لم تستقر ولا برأ منها فهذا على ضربين : ، أحدهما : أن يكون الثاني قاتلاً للصيد بالتوجيه ، وهو أن يذبحه أو يشق بطنه ، فإذا كان كذلك ، وجب على الأول ما بين قيمته عافياً ٢٨٠ ل م ومنتوفاً ؛ لأنه بالنتف جارح / ، ووجب على الثاني أن يفديه كاملاً ، لأنه بالتوجيه قاتل والضرب الثاني : أن يكون الثاني جارحاً له من غير توجيه ، فإذا كان كذلك ، فقد استويا ، فيكونا قاتلين ، وتكون الفدية عليهما نصفين ؛ فهذا حكم القسم الثاني والقسم الثالث : أن يموت بعد أن يغيب عن العين غير ممتنع ، ولا يعلم هل مات بما تقدم من الجناية أو بسبب حادث غير الجناية ، فعليه أن يفديه كاملاً لأمرين : أحدهما : إن حدوث سبب بعد الأول مظنون ، فلم يجز أن يسقط به حكم اليقين والثاني : أن الأول قد ضمن جميع قيمته ، فلم يسقط مما ضمنه شيء بالشك (۲) قال الشافعي : ومن رمى (۱) في (أ) ساقطة طيراً فجرحه جرحاً لا يمتنع معه (۲) انظر : كتاب الأم - نتف ريش الطائر - (٢/ ٢٠٠) . เ أو - ١٠٦٨ -
ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.