( فصل ) : في تاركِ الصَّلاةِ
) مَنْ جَحَدَ وُجُوْبَ ( الصَّلاةِ ( المَكْتُوْبَةِ ) ؛ أَي : إحدى الخَمسِ ( كَفَرَ ) ؛ لإنكارِ ما هوَ مُجمَعٌ عليهِ معلومٌ مِنَ الدِّينِ بالضَّرورة . ( أَوْ تَرَكَهَا ) - بلفظ الماضي - أي : المكتوبة دون المنذورة ونحوها ( كَسَلاً ، أَوْ ) ترك ( الوُضُوْءَ ( لَها أو شرطاً آخرَ مِنْ شروطها إِنْ أُجمعَ عليهِ ، ( أَوْ ) تركَ ( الجُمُعَةَ وَ إِنْ ( صَلَّى الظُّهْرَ ) ؛ لأَنَّهُ لا يُتصوَّرُ قضاؤها والظُّهرُ
فصل : في تارك الصَّلاةِ :
قوله : ( جَحَدَ . .. إلخ ( في التَّحفة ) [٢٨٣/٣ : ( وهو عالم أو جاهل مقصِّرُ ؛ لكونه بينَ أَظْهُرِنا بحيثُ لا تَخفى عليهِ ) ا هـ وإِنْ فَعَلَها كما في «التحفة » [٨٤/٣) فقولُ «المنهاج» [۳۱۸/۱) : (تَرَكَها) . .
للغالب
قوله : ( إِنْ أُجمعَ عليه ... إلخ ( بخلافِ ما لَو كَانَ فِيهِ خلافٌ ، كَمَنْ تركَ
النيَّةَ مِنَ الوضوء ، أو صلَّى عرياناً مع القدرة على السترة .
.
قوله : ( أَوِ الجمعة ... إلخ ) في «التحفة» [٨٥/٣] : ( والقولُ بأَنَّها فرضُ كفاية لا يُعوّلُ عليهِ ) اهـ
وخالف ابنُ المقري في إرشادهِ ، فمنَعَ القتلَ بتَرْكِ الجمعةِ ، تبعاً لِما أَفتى
به الغزالي ، وتبعَهُ الرَّافعي و الحاوي» وابنُ الرّفعة
وفي التَّوسطِ» : أَنَّهُ المختارُ أَوِ الصَّحِيحُ .
وقالَ ابنُ الأستاذ : ( إِنَّهُ الَّذي يجب القطعُ بِهِ ، وهوَ الَّذِي يَظهرُ ليْ
ترجيحه )
۲۲۵
الجزء 2 — ص ٢٢٥