المنهج القويم بشرح مسائل التعليم ومعه حاشية الهرجزي - الهيتمي 1-2 - ط المنهاج — الصفحة ٧٩٣

( فصل ) : في تاركِ الصَّلاةِ ) مَنْ جَحَدَ وُجُوْبَ ( الصَّلاةِ ( المَكْتُوْبَةِ ) ؛ أَي : إحدى الخَمسِ ( كَفَرَ ) ؛ لإنكارِ ما هوَ مُجمَعٌ عليهِ معلومٌ مِنَ الدِّينِ بالضَّرورة . ( أَوْ تَرَكَهَا ) - بلفظ الماضي - أي : المكتوبة دون المنذورة ونحوها ( كَسَلاً ، أَوْ ) ترك ( الوُضُوْءَ ( لَها أو شرطاً آخرَ مِنْ شروطها إِنْ أُجمعَ عليهِ ، ( أَوْ ) تركَ ( الجُمُعَةَ وَ إِنْ ( صَلَّى الظُّهْرَ ) ؛ لأَنَّهُ لا يُتصوَّرُ قضاؤها والظُّهرُ فصل : في تارك الصَّلاةِ : قوله : ( جَحَدَ . .. إلخ ( في التَّحفة ) [٢٨٣/٣ : ( وهو عالم أو جاهل مقصِّرُ ؛ لكونه بينَ أَظْهُرِنا بحيثُ لا تَخفى عليهِ ) ا هـ وإِنْ فَعَلَها كما في «التحفة » [٨٤/٣) فقولُ «المنهاج» [۳۱۸/۱) : (تَرَكَها) . . للغالب قوله : ( إِنْ أُجمعَ عليه ... إلخ ( بخلافِ ما لَو كَانَ فِيهِ خلافٌ ، كَمَنْ تركَ النيَّةَ مِنَ الوضوء ، أو صلَّى عرياناً مع القدرة على السترة . . قوله : ( أَوِ الجمعة ... إلخ ) في «التحفة» [٨٥/٣] : ( والقولُ بأَنَّها فرضُ كفاية لا يُعوّلُ عليهِ ) اهـ وخالف ابنُ المقري في إرشادهِ ، فمنَعَ القتلَ بتَرْكِ الجمعةِ ، تبعاً لِما أَفتى به الغزالي ، وتبعَهُ الرَّافعي و الحاوي» وابنُ الرّفعة وفي التَّوسطِ» : أَنَّهُ المختارُ أَوِ الصَّحِيحُ . وقالَ ابنُ الأستاذ : ( إِنَّهُ الَّذي يجب القطعُ بِهِ ، وهوَ الَّذِي يَظهرُ ليْ ترجيحه ) ۲۲۵
الجزء 2 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.