( وَإِذَا أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ) فالسُّنَّةُ أَنَّهُ ) .. يَقْرَأُ ) بعد الفاتحة ( فِي ) الرَّكعةِ ) الأُوْلَى سُوْرَةَ الأَعْلَى ، وَفِي الثَّانِيَةِ ( سورةَ ( الكَافِرُوْنَ ، وَفِي الثَّالِثَةِ المُعَوَّذَاتِ ) ؛ يعني : (قل هو الله أحد) و(المُعَوَّذَتين) ؛ لِلاتِّباع
) ثُمَّ يَتْلُوْ الوِتْرَ فِي الفَضِيلَةِ رَكْعَنَا الفَجْرِ ) ؛ لِما صحَّ مِنْ شَدَّةِ
قوله : ( ركعتا الفجرِ ( أَوجبَها بعضُ الأَئِمَّةِ ، ويُسنُّ تخفيفُهما وأَنْ يقرأ فيهما بـ ( الكافرونَ ) و ( الإخلاص ( أو بآيتي ( البقرة ) : ( قُولُوا ءَامَنَا بِاللهِ ) ، و ( آل عمران ) : ( قُلْ يَتَأَهْلَ الْكِتَبِ
قالَ الشَّبراملسي : ( والأُولتانِ أَفضلُ ) أي : على القياس
وفي ( الإحياء ) : ( سُنَّ «ألم نشرح» و «ألم تر ) قالَ ابنُ الأَزْرقِ : ( فإِنَّ مَنْ داوم عليهما .. أَمِنَ مِنْ وجع الأَسنانِ ) . لكنْ قالَ الشَّيخُ ابنُ حجرٍ : ( إِنَّما هو استحسان ، فلا يُسن )
وهل يُسن الجمع بينَ الكل أم لا؟ اختلفَ فِيهِ :
فقال أبو قشير : ( قضيَّةُ كلام ( التَّحفةِ » عدمُ سُنَّةِ الجمعِ ، وإِنْ قالَ في
بعض كُتبهِ بسُنّيَّتِهِ ) أي : كـ شرح الشمائل
"
.
وفي ( التحفة ) [۲۲۱/۲) : ( لو قضى الصُّبحَ . . سُنَّ الاضطجاع بعدَ سُنَّتِهِ وكذا لَو أَخَّرَ السُّنَّةَ إِلى ما بعد الفرضِ ) .
6
وهل يُسن الاضطجاعُ بعد الوتر ؟ الَّذي صرَّحَ بِهِ السَّيِّدُ السَّمهودي : نَعَم ومِنَ العجيب : أَنَّ بعض العلماءِ أَلفَ مجلدةً في إيجاب هذهِ الضَّجعةِ ، وأبطل بتَرْكِها صَلاةَ الصُّبحِ ، أي : أَخذاً بالخبرِ الصَّحِيحِ : « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم رَكْعَتَي الفَجْرِ .. فَلْيَضْطَجِع ) . أخرجَهُ أَبو داوود [١٢٦١]
الجزء 2 — ص ٩