) وَإِطَالَةٌ غُرَتِهِ وَتَحْجِيْلِهِ ) ، لأَمره بذلك ، ويحصلانِ بغسل أدنى زيادة على الواجب . وغايةُ تطويل الغُرَّةِ : أَنْ يَستوعب صفحتي عُنُقِهِ ومُقدّمَ رأسه . وتطويلُ التَّحجيلِ : أَنْ يَستوعبَ عَضُديهِ وساقيهِ
ويُسن وإِنْ ذهب محلُّ الفَرْضِ مِنَ اليدَينِ والرِّجلَينِ
( وَتَرْكُ الاِسْتِعَانَةِ بِالصَّبْ ( عليهِ ) إِلَّا لِعُذْرٍ ) ؛ لأَنَّها تَرفُهُ لا يَليقُ بحال المتعبدِ ، فهي خلافُ الأولى - وإِنْ لَمْ يَطلُبُها أَو كَانَ المُعِينُ كافراً -
لا مكروهة .
نعم ، إِنْ قَصَدَ بها تعليمَ المُعِينِ .. لَمْ يُكرة فيما يظهرُ ، وهيَ في إحضار الماء مباحةٌ ، وفي غَسل الأعضاء بلا عذر مكروهة ، وتجب على
قوله : ( غُرَّتِهِ وتحجيلهِ ( قال في ( التَّحفةِ » [٢٣٦/١] : ( فالغرَّةُ والتَّحجيلُ اسمان للواجب ، ومَنْ فَسَّرَهُما بِغَسلِ ما زادَ على الواجب .. فقد أبعد وخالف مدلولهما لغة ) اهـ
.
ولعل مرادَهُ ابنُ النَّحْوي كما رأيتُهُ في شرح المنهاج » لَهُ [۱۰۸/۱] ، لكن يمكنُ أَنْ يُحْمَلَ كلامُهُ على أنَّ المراد هنا معَ محلَّ الفَرْضِ أَو هُما فقط وفي شرح المنهاج ) للرَّملي : ( الغرَّةُ والنَّحجيلُ اسمانِ لمحلَّ الفَرْضِ وما زاد ، ويُؤَيَّده حديثُ أَبي هريرة [خ (١٣٦) : ( فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ ، وما ذكرتُهُ مِنْ أَنَّ قول أَبي هريرةَ مِنَ الحديثِ هوَ ظاهرُ كلامِ
"
الرافعي ومَنْ تَبِعَهُ ، لكن قال الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري » [٢٨٥/١] : رواه أحمد مِنْ طريقِ نُعيم وفي آخرهِ قالَ نُعيم : لا أَدري قَولُهُ : ( مَنِ اسْتَطَاعَ » مِنْ قولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَو مِنْ قول أَبي هريرة ؟ ولَم أَرَ هذه الجملة في روايةِ أَحدٍ ممَّنْ روى هذا الحديثَ مِنَ الصَّحابة ، وهُم عشرة أَنفُسٍ ، ولا ممَّنْ رواه عن أبي هريرة غيرُ روايةِ نُعيم ) اهـ كلامه
۱۹۰
الجزء 1 — ص ١٩٠