(1)
(۲)
(۳)
عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء ومالك في رواية اذا قال
المودع رددت الوديعة اليك قبل قوله في ذلك وعند مالك (٤)
في رواية ان كان قد أودعه ببينة لم يقبل قوله في الرد الا ببينة
(٦)
•
(0)
عند الشافعي اذامات وعنده وديعة معلومة الصفة ولم توجد عينها
أنه يجب ضمانها فى تركته فان كان عليه دين فهى والدين سواء وبه قال
(۷)
الناصر والهادى والمؤيد وعند النخعي تقدم الوديعة على الدين
(^)
وعند الحارث المكلى يقدم الدين على الوديعة وبه قال من الزيدية
.
القاسم وعند ابن أبي ليلى (۹) اذا لم توجد الوديعة بعينها فلا يجب ضمانها.
المسألةالخامسة والعشرون ) (۱) الوجيزج ۲۸۷/۱ ،
ان ادعي المودع ردها (۲) هذا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الاصحاب ، وقتم به كثير منهم . وجزم به فی
(۳)
(٤)
(0)
الوسيز ، وغيره . وقدمه في الفروع .
الانصاف جـ ٣٣٧/٦ - ٣٣٨ . والمغني والشرح
الكبيرج ٠٢٢/٧
الشرح الصغير على أقرب المسالك ج ٠٢٩/٥
المرجع السابق
•
الانصاف ج ۳۳۸/۷
•
المسألة السادسة والعشرون ) (٦) التكملة الثانية للمجموع: ٠١٨٨/١٤
اذا مات وعنده وديعة
لا تتميز من ماله
(Y)
(^)
(۹)
المغنى والشرح الكبير جـ ٧/ ۲٨٩ - ۰۲۹۰
•
المغنى والشرح الكبيرج ٢٩٠/٧ ٠
المرجع السابق
المرجع السابق
.
ص ٥٧٧