فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان - الرملي غير ملون — الصفحة ٥٩٦

ولا الوطء ؛ لخوف الحبل فيمن تحبل ، وحسماً للباب في غيرها ، فإن وطىء فأحبل .. فالولد حر نسيب ، ولا قيمة عليه ولا حد ولا مهر ، وعليه أرش البكارة إن افتضها ، فإن شاء .. جعله رهناً ، وإن شاء . . قضاه من الدين والأظهر : نفوذ الاستيلاد من الموسر ، فتلزمه قيمتها تكون رهناً مكانها ، لا المعسر فالرهن بحاله ، ولا تباع حاملاً ؛ لحرية حملها ، فإن انفك الرهن ولم تبع ، أو بيعت ثم ملكها . . نفذ الاستيلاد في الأصح • والفرق بينه وبين الإعتاق : أن الإعتاق قول يقتضي العتق في الحال ، فإذا رد. . لغا ، والاستيلاد فعل لا يمكن رده ، وإنما يمنع حكمه في الحال لحق الغير ، فإذا زال حق الغير . . ثبت حكمه ، فلو ماتت بالولادة .. غرم قيمتها تكون رهناً مكانها في الأصح ؛ لأنه تسبب إلى هلاكها بالإحبال من غير استحقاق وله كل انتفاع لا ينقص المرهون كالركوب والسكنى ؛ لخبر البخاري : « الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً » (١) ، لا البناء والغراس ؛ لأنهما ينقصان قيمة الأرض ( نعم ؛ لو كان الدين مؤجلاً ، وقال الراهن : أنا أقلع عند الأجل . . لم يمنع منهما ؛ كما ذكره الدارمي ، ونص عليه في الأم (۲) ، فإن فعل ذلك .. لم يقلع قبل حلول الأجل ، « وبعده.. يقلع إن لم تف قيمة الأرض بالدين وزادت بالقلع ، ويشترط للقلع أيضاً : عدم الحجر على الراهن ، وألا يأذن في بيع الغراس ، والبناء مع الأرض ، وإلا . . بيعا ووزع الثمن ثم إن أمكن الانتفاع بالمرهون بغير استرداد.. لم يسترد ؛ كأن يكون عبداً له حرفة يعملها في يد المرتهن ، فلا يسترد لعملها ، ويسترد للخدمة ، وإلا .. فيسترد ؛ كأن تكون داراً فتسكن ، أو دابة فتركب ويردها وعبد الخدمة إلى المرتهن ليلاً ، ويشهد المرتهن على الراهن بالاسترداد للانتفاع شاهدين إن اتهمه ، فإن وثق به.. فلا حاجة إلى الإشهاد . وله بإذن المرتهن ما منعناه من التصرف والانتفاع ، فيحل الوطء ، فإن لم تحبل . . فالرهن بحاله ، وإن أحبل أو أعتق ، أو باع أو وهب وأقبض .. نفذت وبطل الرهن ، وله الرجوع قبل تصرف الراهن ، وكذا إن وهب ولم يقبض ، أو وطء ولم تحبل ، فإن تصرف جاهلاً برجوعه لم يصح . (۱) صحيح البخاري ( ۲٥١١ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه (٢) الأم ( ٣٤١/٤ ) . ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.