الباب الثالث: في الاختلاف ( في الوكالة وصفتها)
وإن اختلفا في الوكالة أو في صفتها فالقول قول الموكل.
الذَّمَّةِ
فرع : اشترى الوكيل جاريةً بعشرين، فقال الموكَّلُ : إنما أذنتُ بعشرة صدق بيمينه، وبطل الشراء إن حلف الموكَّلُ والشراء لهُ بعين مالِهِ وسماه (۱) في العقد، وقال: المالُ له، وكذا إن نواه وصدقه البائع، وإن كذَّبَهُ البائع وحلف فيحكم بالصحة ظاهراً للوكيل، ويسلّم لهُ الوكيل الثمن المعيَّن، ويردُّ للموكَّل مثل ما له، وإن كان في ولم يسمه بل نواه وقعَ لهُ ظاهراً وإن سماه، فإن صدقه البائع بطل، وإلا وقع له ظاهراً، ثمَّ إن كان الوكيل صادقاً فالملك باطناً للموكَّل، أو : كاذباً والشراء في الذَّمَّةِ فالملك لهُ، أو : بالعين فللبائع، ويستحب للحاكم أن يرفق بالموكل فيبيعها منه بالعشرين ولا يكون إقراراً، ولو قال الموكَّلُ : إن كنتُ أذنتُ لكَ بعشرينَ فقد بعتكها بعشرين صح واحتمل للضرورة، فلو امتنع فله بيعها وأخذ حقه من ثمنها، وكذا إن اشترى جارية وقال الموكَّلُ : أمرت بغيرها .
فرع : باعَ مؤجّلاً وحلف الموكَّلُ ما أذن له، وحلف المشتري ما علمه وكيلاً، أو
(۳)
= (£)
نكل الموكَّلُ عن المردودة قرر ) البيع وغرم الوكيلُ للموكَّل القيمة، وعند الحلول
يطالب بالثمن ويستوفي منه ما غرمَ، فإن زادَ فهو مقرّ بالزائد لمن لا يدعيه، وسيأتي حكمه، وإن رجع الوكيل وصدق الموكَّلَ لم يأخذ من المشتري إلا أقل الأمرين من الثمن والقيمة، وإن اعترف المشتري بالوكالة وصدَّقَهُ الموكَّلُ أو كذبه وحلف الموكَّلُ حكم ببطلان العقد.
فصل : ادَّعى الوكيل التصرف فالقولُ بعد عزلهِ قولُ الموكِّل وكذا قبلَهُ، وإن اتفقا على التصرُّفِ وقال : عزلتُكَ قبلَهُ فكدعوى أنه راجعها قبل البينونة وهي تنكرها ، وإن قال الموكَّلُ : بعت على زيدٍ فأنكر الوكيل وصدق زيد الموكَّل حكم بالبيع، وإن كذَّبَهُ
(1) أي : الوكيل . (٤) عليه من المشتري .
(۸)
(٢) أي : يبطل الشراء .
(۳) اليمين .
(٥) في (ق): (قدر).
(٦) في (ق ) : (صدق).
(۷) أي : المراجعة قبل انقضاء عدتها، وفي النسختين بدلها : (وقالت بعدها)، فيقال : إن اتفقا على وقت العزل كيوم الجمعة، وقال الوكيل : بعت قبله، فقال الموكل بعده : صدق الموكل في أنه لا يعلم أن البيع قبل .
(۸) في (م): (من).
٣٦٦
ص ٣٦٦