فصل : يشترط قبض عوض إجارة الدّمة في المجلس وبعد قبضه لا أثر
فلو فُرضَ الفلس في المجلس صح فيما قبض بقسطه.
=
فصل : وإذا أفلس مؤجر العين فلا ،فسخ ويقدم المستأجر بمنفعتها، وتباعُ للغرماء مؤجرة، فإن التزم في ذمته عملاً ثم أفلس والأجرةُ في يده فللمستأجر الرجوع فيها ، فإن تلفت لم يفسخ وضارب بأجرةِ المثلِ وحصل له بعض المنفعة الملتزمة إن كانت تتبعض بلا ضرر، وإلا فسخ وضارب بالأجرة المبذولة، فلو سلم عيناً ليستوفي منها فلها (۲) حكم المعينة .
فصل: باع عيناً واستوفى ثمنها وامتنع من تسليمها أو هرب فهل للمشتري الفسخ؟ وجهان (۳) ، وإن انهدمتِ الدار المستأجرة ولو بعد قسمةِ مالهِ انفسختِ الإجارة وضارب بالأجرة إن لم يمض بعض المدَّة وإلا فيما بقي ، ولو باع جاريةً بعبد وتقابضـا فـأفلس
مشتري الجارية وهلكت أو وهبها لبائعها فردَّ العبد بعيب ضارب بقيمتها ولم يقدَّم. فصل: شرط الرجوع في العوض بقاؤه في ملكِ المفلس، فلو تلف أو أتلف أو بيــع أو أعتق أو رُهن أو وهب أو أقرضَ أو كوتب أو استولدت] فلا رجوع، وكذا لو كانَ صيداً فأحرم البائع، وإن دبَّر (ه) أو زوج رجعَ ، وكذا لو أخَّرَ إِنْ رضيَ بِهِ بلا منفعةٍ . فصل : لو زالَ المِلكُ ثُمَّ عادَ لم يرجع فيهِ، فإن انفك المرهون أو الجاني أو عجز المكاتب رجع، ولو أفلس مشتري الشقص أخذه الشفيع لا البائع وثمنه للغرماء كلهم وإن حصل نقص لا يفرد بعقد ولا يتقسط عليهِ الثمنُ بآفةٍ سماوية، وكذا بجناية المشتري أخذه البائع معيباً أو ضارب، أو بجناية البائع أو الأجنبي) فللمفلس الأرسُ وللبائع أخذه معيباً ويضارب بمثلِ نسبةِ ما نقص من القيمةِ من الثمن، وإن تلف ما يفرد بعقد ويتقسط عليه الثمنُ كعينين فله الرجوع في الباقية بحصتها من الثمن والمضاربة بالأخرى، وإذا كان قد قبض نصف ثمنها وقيمتهما سواء رجع في نصفهما إن بقيـا معـاً وإلا [ف]في الباقية كلها بـ) : الباقي . فرع: وإن أغلى زيتاً أو عصيراً فنقصه فكتلفِ بعضه، فإن أغلى أربعة أرطال قيمتها
(۱) في (م) : (للمفلس). (۲) في الشرح : (فله) (۳) أصحهما : لا لعدم غيب الإفلاس كما لو هرب المشتري . (٤) في النسختين : (فيما) (٥) في (م) : (وبجناية أجنبي) . (٦) في (م) : (إحداهما) (۷) في (ق): (في).
ص ٣٣١