المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٩٨٧

٤٤٢ المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة أحد القولين، وبه قال أبو يوسف ومن الزيدية المؤيد عن الهادى. وعند أبي حنيفة يسلَّم المال إلى المسروق منه . 1 ] صدقه المقر له يثبت القطع دون المال، وكذا عند أحمد لو أقر بسرقة مال قد تلف لم يثبت المال [ ] به بعد العتق ويقطع في الحال. وعند الناصر من الزيدية وكذا الداعى منهم عن الهادى أنه لا يقبل إقراره وإن صدقه المقر له ويكون المال للمولى ولا يقطع. مسألة: عند الشافعى يقطع المسلم بسرقة مال المستأمن وعند أبي حنيفة لا يقطع . مسألة: عند الشافعي يقطع المستأمن بسرقة مال المسلم في أحد القولين، وبه قال مالك وأحمد ولا يقطع في الآخر، وبه قال أبو حنيفة. مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا كانت أصابع يد السارق ساقطة قطع ما بقى من الكف . وبه قال من الزيدية الناصر، وكذا المؤيد عن الهادى وعند أبي طالب منهم عن الهادى أنه لا يقطع إلا إذا علا الكف أصبع أو أصبعين . مسألة: عند الشافعي وعامة العلماء إذا سرق ثانيًا بعد أن قطعت يده اليمنى قطعت رجله اليسرى. وعند عطاء تقطع يده اليسرى. مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبى بكر وعمر تقطع من السارق في الثالثة يده اليسرى، وفى الرابعة رجله اليمنى. وعند الثورى والأوزاعي وأحمد في رواية وعلى رضى الله عنه، وأبي حنيفة وأصحابه لا تقطع فى الثالثة ولا في الرابعة بل يحبس. وروى عن على أيضاً أنه قال : إني استحيى من الله أن أدعه ليس له يد يأكل بها ولا رجل يمشى بها. وعند الإمامية إذا سرق النصاب من حرز مثله قطعت يمينه، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثة بعد قطع رجله اليسرى خلد في الحبس إلى أن يموت أو يرى الإمام رأيه، فإن سرق رابعة في الحبس ما هو نصاب ضربت عنقه . ، مسألة: عند الشافعي إذا سرق خامسة عُزر وحبس ولا يقتل. وعند عثمان بن بن عمرو بن العاص، وعمر بن عبد العزيز يقتل . وعبد الله عفان، مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء تقطع اليد من الكوع والرجل من مفصل الساق والقدم. وعند قوم من السلف والروافض والإمامية وعلى فى إحدى الروايتين عنه تقطع الأصابع دون الكف والإبهام، وتقطع الرجل من مفصل الشراك ويترك له ما يمشى
الجزء 2 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.