المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٩٨٥

٤٤٠ المعاني البديعة في معرفة رفة اختلاف أهل الشريعة مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إذا أقر بالسرقة ثم رجع عن إقراره سقط عنه • القطع وعند ابن أبي ليلى وداود لا يسقط عنه القطع، وبه قال بعض الشافعية. مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد إذا أقرَّ بالسرقة أو تبينت عليه ببينة والمسروق منه غائب لم يقطع حتى يحضر المسروق منه ويطالب بالمسروق، وبه قال من الزيدية يحيى. وعند ابن أبي ليلى ومالك وأبى ثور وأحمد في رواية يقطع، وبه قال بعض الشافعية ومن الزيدية الناصر والمؤيد والهادي. مسألة: عند الشافعي إذا نقب مراح الغنم وأخرجه من الحرز وبلغ قيمته نصابا وجب عليه القطع. وعند أبي حنيفة لا يجب. وبناه على أصله وهو أن الأشياء الرطبة لا توجب القطع . مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا سرق المغصوب من الغاصب لم يجب عليه القطع . وعند مالك وأبي حنيفة يجب به قال بعض الشافعية . مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة واحمد إذا سرق المسروق من السارق لم يقطع . وعند مالك وأبي ثور وإسحاق يقطع . مسألة: عند الشافعي إذا سرق منديلاً لا يساوى نصاباً وفى طرفه ربع دينار لم يعلم به وجب عليه القطع . وعند أبي حنيفة لا يجب عليه القطع . مسألة: عند الشافعى يقطع الظرار سواء ظر من داخل الكم أو من خارج الكم. وعند أبي حنيفة وإسحاق ومحمد إن ظر من خارج الكم لم يقطع، وإن ظر من داخله قطع . مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا ادعى السارق أن المسروق له يجب عليه القطع . وعند مالك يجب عليه القطع. وعند أحمد في رواية يقبل منه إذا لم يكن معروفا بالسرقة . مسألة: عند الشافعي إذا سرق ممن له عليه دين بقدر حقه وهو باذل له قطع. وعند الشعبي وأبى ثور لا يقطع وحكاه أيضاً أبو ثور عن الشافعي. وعند أبي حنيفة إن قال : أردت أن يكون رهنا بحقى لم يقطع وإن لم يقل ذلك قطع . لم ماله مسألة: عند الشافعي إذا كان لرجل على رجل دين فسرق رب الدين من يقطع وإن كان خلاف جنس حقه. وعند أبي حنيفة إن كان من جنس حقه لم يقطع ،
الجزء 2 — ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.