٤٣٤
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
كالرطب والعنب والتين والتفاح وما أشبهها أو سرقة البقول والرياحين والطعام الرطب كالشواء والطبيخ والهريسة إذا بلغت قيمته نصاباً. وعند أبي حنيفة لا يجب القطع بسرقة شيء من ذلك بحال. وعند الثورى إن كان مما يبقى يوما أو يومين وأكثر مثل الفواكه وجب القطع بسرقتها، وإن كان مما لا يبقى كالشواء والهريسة وما أشبهها لم يجب به القطع.
مسألة: عند الشافعى من سرق من الثمار على رءوس النخل والشجر في الحرز فأخرجه من الحرز قطع وبه قال من الزيدية الناصر وعند أبي حنيفة لا قطع عليه إذا سرق بعد اجتناء الثمرة وبه قال سائر الزيدية .
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء ومالك يجب القطع بما كان أصله على الإباحة كالصيود والطيور والأخشاب والحشيش والقـار والنفط وغير ذلك إذا بلغت قيمته نصاباً. وعند أبي حنيفة وأحمد في رواية وإسحاق لا يجب القطع في شيء من ذلك، إلا أن يكون ساجا أو أبنوساً أو صندلاً أو عوداً أو قناء أو كان معمولاً من الأخشاب كالأبواب وغيرها، كذا نقل في المعتمد والشاشى وبلغة المستعجل ذلك عن أبي حنيفة، واقتضاه نقل الشيخ أبي إسحاق في النكت عنه، ولم ينقل صاحب البيان والفوراني عن أبى حنيفة إلا استثناء الساج لا غير وكلهم لم يذكروا الخلاف إلا عن أبى حنيفة وحده إلا صاحب المعتمد فإنه أضاف إليه أحمد وإسحاق .
مسألة: عند الشافعى يجب القطع بسرقة القرون. وعند أبي حنيفة لا يجب القطع بسرقتها معمولة كانت أم غير معمولة . وعند أبي يوسف إذا كانت معمولة وجب القطع بسرقتها كالخشب .
مسألة: عند الشافعى يجب القطع بسرقة المصحف وسائر الكتب إذا بلغت قيمتها نصاباً، أو كان عليها حلية تبلغ ذلك وعند أبي حنيفة لا يجب القطع بسرقة المصحف ولا الكتب، ولو كان عليها حلى يساوى نصاباً .
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه والثورى وإسحاق وأكثر العلماء وزيد بن على إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب فلا قطع على واحد منهم، وبه قال من الزيدية المؤيد، وهو الصحيح عند الناصر وعند مالك وأحمد وأبى ثور والإمامية، ومن الزيدية الهادى والناصر يجب القطع على جميعهم .
+
مسألة: عند الشافعي ومالك إذا انفرد كل واحد منهم بالإخراج اعتبر كل واحد
الجزء 2 — ص ٤٣٤