٤٣٢
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
مسألة: عند الشافعى لا يكون ذلك إقرار حتى لا يسقط حد القذف به إذا وجب. وعند أحمد هو إقرار منها ويسقط به حد القذف على القاذف ويوجب الحد عليها إذا
تكرر .
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا وجب على ذمّى أو مرتد حد القذف، ثم لحقا بدار الحرب، ثم عادا لم يسقط الحد عنهما. وعند أبي حنيفة يسقط .
الجزء 2 — ص ٤٣٢