٤٢٩
٤٨ ـ كتاب الحدود مسألة: عند الشافعى ومحمد وأحمد والمالكية إذا قال لرجل يا زانى كان صريحاً
เ
في القذف. وعند أبي حنيفة وأبى يوسف وابن حامد من الحنابلة لا يكون قذفا . مسألة: عند الشافعي إذا قال زنا فى الجبل لم يكن قذفاً. وعند أحمد وأبي حنيفة وأصحابه يكون قذفا.
مسألة فى مذهب الشافعي إذا قال رنات ولم يذكر الجبل فوجهان: أحدهما أنه لا يكون قذفاً إلا بالنية، وبه قال أبو يوسف ومحمد والثانى أنه إن كان من أهل اللغة فليس بقذف وإن كان من العامية فهو قذف، وبه قال ابن حامد من الحنابلة . وعند أبي حنيفة هو قذف صريح بكل حال.
مسألة: عند الشافعي إذا قال لرجل أو امرأة زنى دبرك كان صريحا في القذف. وعند
أبي حنيفة لا يكون ذلك قذفا بناه على أصله أن الحد لا يجب بالوطء في الدبر . مسألة: عند الشافعي إذا قال : زنى بدنك أو جسدك أو شعرك أو عيناك أو يداك لم يجب به الحد في أحد القولين وعند أبي حنيفة إذا قال: زنى بدنك وجسدك وجـ وبه قال : أبو العباس بن سريج من الشافعية .
الحد،
مسألة: عند الشافعى وابن أبي ليلى ومالك والليث وأحمد وإسحاق وأبى ثور وأكثر العلماء إذا قال لعرنى ياليطى وأراد به ليس بعرني وجب عليه حد القذف. وعند أبى حنيفة ومالك وأحمد في رواية لا يجب عليه الحد وبه قال بعض الشافعية.
،
مسألة: عند الشافعى حد القذف أو التعزير حق للمقذوف لا يستوفى إلا بمطالبته ويسقط بعفوه وإبرائه وإن مات قبل الاستيفاء أو العفو ورث عنه، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند أبي حنيفة ومن الزيدية أبو طالب عن الهادى حد القذف الله لا حق للمقذوف فيه، فلا يسقط بعفوه ولا إبرائه ولا يورث عنه . ووافق أبو حنيفة الشافعي أنه لا يستوفى إلا بمطالبة الوارث . وعند الحسن البصرى هو من حقوق الله تعالى لا يسقط بالعفو ولا يقف استيفاؤه على مطالبة الآدمى به وعند أبي يوسف هو مشترك لا يجب إلا بالمطالبة ويسقط بالعفو . وعند مالك هو حق مشترك لا يجب إلا بالمطالبة، ويجوز العفو عنه قبل الرفع إلى الإمام ولا يحق بعد الترافع . مسألة: عند الشافعي إذا قذف زوجته وأمها وجب عليه لكل واحدة منهما حد، وله إسقاط حد زوجته باللعان وليس له إسقاط حد أمها باللعان وإذا حد للأم لم يسقط
.
الجزء 2 — ص ٤٢٩