المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٩٧٠

٤٨ ـ كتاب الحدود ٤٢٥ عنه. وعند إسحاق كل نفى من مصر إلى مصر جاز. وعند أبى ثور لو نفى إلى قرية أخرى بينهما ميلاً أو أقل أجزاً. مسألة: عند الشافعي يغسل المرجوم ويصلى عليه إن كان مسلما. وعند الزهرى لا يغُسل ولا يصلَّى عليه. وعند مالك لا يصلى عليه الإمام الأعظم ويصلى عليه غيره . مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة وعمر وعلى يكره إقامة الحدود في المساجد. وعند ابن أبي ليلى والشعبي لا يكره. مسألة: عند الشافعى لا يحفر للمرجوم ولا للمرجومة إذا ثبت الزنا بإقرارهما، ويحفر لهما إن ثبت بالبينة. وعند بعض أصحابه الإمام بالخيار إذا ثبت بالبينة. وعند قتادة وأبى ثور وعلى يحفر للمرجوم. وعند أبي يوسف يحفر للمرجومة. وعند أحمد لا يحفر للمرجومة. مسألة: عند الشافعي إذا كمل عدد الشهود وجب الحد سواء شهدوا في مجلس واحد، أو فى مجالس متفرقة. وعند مالك وأبى حنيفة وأحمد وأكثر العلماء إن شهدوا متفرقين لم يثبت الزنا وكانوا قذفة وعند أحمد يعتبر المجلس الواحد ما دام الحاكم جالساً إلى آخر النهار . مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء تقادم العهد لا يمنع من قبول شهادة الشهود بالزنا. وعند أبي حنيفة يمنع ولم يحده بحد وحده أبو يوسف بشهر . وقال الحسن بن زياد إن أبا حنيفة حده بسنة . مسألة: عند الشافعي إذا شهد أربعة على إنسان بالزنا ثم ماتوا أو عادوا جاز للحاكم أن يحكم بشهادتهم ويجب الحد على المشهود عليه وعند أبي حنيفة ليس له أن يحكم بشهادتهم. مسألة عند الشافعي إذا شهد أربعة ظاهرهم العدالة على رجل بالزنا، وقال المشهود عليه هم عبيد والبينة عليه دونهم. وعند أبي حنيفة البينة على المشهود دونه . :: عند الشافعي وأحمد إذا شهد عليه بالزنا بامرأة وله منها ولد وأنكر الوطء لم يرجم. وعند أحمد وأبي حنيفة يرجم. مسألة: مسألة: : عند الشافعي إذا أسلم الكافر ثم أقر أنه زنى في حال الكفر فلا حد عليه. وعند أبي حنيفة عليه الحد .
الجزء 2 — ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.