٤١٨
مسألة:
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
:: عند الشافعي إذا أحصن ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يبطل إحصانه .
وعند أبي حنيفة يبطل إحصانه .
مسألة: عند الشافعى إذا تزوج عبد بأمة ثم أعتقها ووطئها بعد العتق ثبت الإحصان في حقهما. وعند الأوزاعي لم يثبت الإحصان في حقهما. مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وأكثر العلماء إذا زني مجنون بعاقلة عليها دونه. وعند أبي حنيفة لا يجب عليها وعليه .
وجب
الحد
بن
مسألة: عند الشافعي وأبي بكر وعمر وعثمان وعلى وأبي بن كعب وعبد الله مسعود وأبي ذر وغيرهم وغير واحد من فقهاء التابعين والثورى وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق البكر يجلد مائة ويغرب سنة وهو حد. وعند أبي حنيفة وحماد الحد والتغريب هو تعزير وليس بحد، وإنما هو إلى رأى الإمام وعند مالك يغرب الرجل
ولا تغرب المرأة .
هو
الجلد
مسألة: عند الشافعي ومالك وأبى حنيفة وأحمد وأكثر العلماء إذا زنى العبد والأمة وجب على كل منهما خمسون جلدة، وسواء تزوجا أم لم يتزوجا . وعند ابن عباس وطاوس وأبي عبيد القاسم بن سلام إن لم يتزوجا فلا حد عليهما وإن تزوجا يحد كل واحد منهما إذا زنى خمسون جلدة. وعند داود إذا تزوجت الأمة ثم زنت وجب عليها خمسون جلدة، وإن لم تتزوج فروايتان إحداهما لا شيء عليها، والثانية حدها مائة، وأما إذا زنى العبد فيجب الرجم .
مسألة: عند الشافعى في وجوب التغريب على المملوك قولان أصحهما يجب، وبه
قال أبو ثور وابن عمر والباقى لا يجب وبه قال مالك وأحمد وحماد وإسحاق .
مسألة: عند الشافعى الوطء الذى يجب به الحد أن يغيب الحشفة في الفرج، فإن وجدت امرأة أجنبية مع رجل في لحاف واحد ولم يعلم منهما غير ذلك لم يجب عليهما الحد، وعند إسحاق بن راهويه يجب عليهما الحد. وروى ذلك عن عمر وعلى . قال : ابن المنذر ولا ثبت ذلك عنهما .
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا وجدت امرأة حاملاً لا زوج لها، سئلت عن الحمل، فإن اعترفت بالزنا ،حدت، وإن أنكرت لم تحد. وعند مالك وأحمد
في رواية عليها الحد.
الجزء 2 — ص ٤١٨