٤٧ ـ كتاب السير
٤١٥
باب خراج السواد
مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء أن سواد العراق فتحه عمر رضى الله عنه عن عنوة. واختلفوا فيما بعد ذلك، فعند الشافعى أنه قسمه بين الغانمين ثم استنزلهم عنه برضاهم فنزلوا عنه وردوه إلى أهله وعند الأوزاعى ومالك لم يقسمه وإنما صار وقفا بنفس الغنيمة. وعند أبي حنيفة لم يقسم وإنما أمر فى أيدى أهله وهم المجوس وضرب عليهم الجزية.
·
مسألة: عند الشافعى وأكثر أصحابه أن أرض السواد وقف على المسلمين وهي في أيدى المجوس بأجرة مجهولة القدر، يؤخذ منهم كل سنة شيء معلوم، وبه قال من الزيدية السيد وأبو طالب. وعند جماعة من الشافعية أنها فى أيدى المجوس بتبع، وبه قال من الزيدية الناصر ويحيى والمؤيد وزيد بن على وعند ابن شبرمة لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا وقفها .
·
مسألة: عند الشافعى على جريب الحنطة أربعة دراهم وعلى حزمة الشعير درهمان. وعند أبي حنيفة على جريب الشعير قفيز ودرهم وعلى جريب الحنطة قفيز ودرهمان. وعند أحمد من كل واحد منهما قفيز ودرهم.
الجزء 2 — ص ٤١٥