المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٩٥٦

٤٧ ـ كتاب السير ٤١١ باب عقد الذمة مسألة: :: عند الشافعى الصغار المذكور فى الآية قولان أصحهما أنه نفس التزامهم بجريان أحكام المسلمين عليهم والثانى أنه بجريان أحكام الإسلام عليهم. وعند بعض العلماء : هو أن تؤخذ الجزية منهم وهم قيام والآخذ جالس وعند بعض العلماء هو أن تؤخذ الجزية منهم وهم قيام باليسار . . مسألة: عند الشافعي لا يمنع أهل الذمة من لبس العمائم والطيلسان. وعند أبى حنيفة وأحمد يمنعون من ذلك . مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وكذا أحمد في إحدى الروايتين كل موضع أمروا على البيع والكنائس لا يجوز هدمها وإذا انهدمت جاز بناءها، وبه قال أكثر العلماء: وعند ابن أبى هريرة والإصطخرى من الشافعية لا يجوز بناؤها وهى الرواية الأخرى عند أحمد . مسألة: عند الشافعي إذا ترافع أهل الذمة إلى حاكم المسلمين وكانا من أهل ملة واحدة كيهوديين أو نصرانيين لزمه الحكم بينهما في أحد القولين. وعند بعضهم لا يقام عليهم حد الربا بحال وبه قال مالك وأحمد وإسحاق، ولا يلزمه في الآخر، وبه قال مالك . مسألة: عند الشافعي إذا قلد الإمام واحدا من أهل الذمة الحكم بينهم لم يلزمه حكمه وكان كالمتوسط بينهم. وعند أبي حنيفة ينفذ حكمه . مسألة: عند الشافعي إذا امتنع الذمى من أداء الجزية كان ناقضا للعهد. وعند أبى حنيفة لا يكون ناقضاً . مسألة: عند الشافعي لا يمكن الذمى من استيطان الحجاز، وعند أبي حنيفة يمكن. مسألة: عند الشافعى ومن الزيدية الناصر إذا ذكر الذمى كتاب الله تعالى بما لا ينبغى، أو شتم الرسول ، أو أوى غبنا، أو قتل مسلماً أو زنى بمسلمة، أو قطع الطريق على المسلمين، أو وطىء مسلمة باسم نكاح أو فتن مسلما عن دينه انقضت ذمته. وعند بعض أصحاب الشافعى إن شرط عليهم ذلك انقضت ذمتهم، وإن لم
الجزء 2 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.