٤٧ ـ كتاب السير الثاني للشافعي وعند أحمد تجب الكفارة وفي الدية روايتان .
٣٩٥
مسألة: عند الشافعي وبعض العلماء يجوز تخريب بيوتهم وقطع أشجارهم. وعند أبي بكر الصديق والأوزاعي يكره ذلك وعند أحمد إذا لم يكن من ذلك بد جاز، وأما عبنا فلا . وعند إسحاق التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم. مسألة: عند الشافعي والأوزاعي وأحمد لا يجوز قتل دواب المشركين ومواشيهم إذا حصلت في أيدينا لنَّلا تصلهم. وعند أبي حنيفة ومالك وأكثر العلماء يجوز.
يصح
مسألة: عند الشافعي وأحمد والأوزاعي ومالك وأكثر العلماء سواء كان مأذونا له أم لا . وعند أبي حنيفة إن كان مأذونا له في القتال
الأمان من العبد
صح
أمانه، وإن
كان غير مأذون له في القتال
أمانه . لم يصح
مسألة: عند الشافعي لا الأمان
يصح
من
الصبي والمجنون. وعند مالك وأحمد يصح
أمان الصبي المراهق .
مسألة: عند الشافعي إذا وقع رجل فى البئر فأمنه رجل من الرعية لم يصح أمانه .
وعند الأوزاعي يصح .
مسألة:
: عند الشافعي إذا قتل من لم تبلغهم الدعوة وجب عليه ضمانه. وعند أبي حنيفة وأحمد لا يجب عليه ضمانه. قال ابن القصار المالكي: وهو قياس من قول
مالك .
مسألة: عند الشافعى والثوري وبعض الصحابة والتابعين يكره قتل النساء والولدان . وعند أحمد وإسحاق وبعض العلماء يرخص في ذلك وفي البنات .
مسألة: عند الشافعى والثورى والأوزاعي وأحمد الأسير الحر البالغ العاقل الذي هو من أهل القتال للإمام أن يعمل فيه بما فيه المصلحة من أربعة أشياء : من القتل أو الاسترقاق أو المن أو الفداء وعند مالك يختار فيه بين ثلاثة أشياء: من القتل أو الاسترقاق أو الفداء بالنفس دون المال وحكى ابن نصر من أصحابه عنه كمذهب الشافعي . وعند أبي حنيفة يختار فيه بين شيئين : القتل أو الاسترقاق، ولا يجوز المن ولا الفداء. وعند أبي يوسف ومحمد يختار فيه بين ثلاثة أشياء : من القتل أو الاسترقاق أو الفداء بالنفس أو المال، وأما المن فلا يجوز .
مسألة: عند الشافعي إذا بادر شخص من المسلمين فقتل هذا الأسير قبل أن يختار فيه
الجزء 2 — ص ٣٩٥