المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٩٤٠

٤٧ ـ كتاب السير الثاني للشافعي وعند أحمد تجب الكفارة وفي الدية روايتان . ٣٩٥ مسألة: عند الشافعي وبعض العلماء يجوز تخريب بيوتهم وقطع أشجارهم. وعند أبي بكر الصديق والأوزاعي يكره ذلك وعند أحمد إذا لم يكن من ذلك بد جاز، وأما عبنا فلا . وعند إسحاق التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم. مسألة: عند الشافعي والأوزاعي وأحمد لا يجوز قتل دواب المشركين ومواشيهم إذا حصلت في أيدينا لنَّلا تصلهم. وعند أبي حنيفة ومالك وأكثر العلماء يجوز. يصح مسألة: عند الشافعي وأحمد والأوزاعي ومالك وأكثر العلماء سواء كان مأذونا له أم لا . وعند أبي حنيفة إن كان مأذونا له في القتال الأمان من العبد صح أمانه، وإن كان غير مأذون له في القتال أمانه . لم يصح مسألة: عند الشافعي لا الأمان يصح من الصبي والمجنون. وعند مالك وأحمد يصح أمان الصبي المراهق . مسألة: عند الشافعي إذا وقع رجل فى البئر فأمنه رجل من الرعية لم يصح أمانه . وعند الأوزاعي يصح . مسألة: : عند الشافعي إذا قتل من لم تبلغهم الدعوة وجب عليه ضمانه. وعند أبي حنيفة وأحمد لا يجب عليه ضمانه. قال ابن القصار المالكي: وهو قياس من قول مالك . مسألة: عند الشافعى والثوري وبعض الصحابة والتابعين يكره قتل النساء والولدان . وعند أحمد وإسحاق وبعض العلماء يرخص في ذلك وفي البنات . مسألة: عند الشافعى والثورى والأوزاعي وأحمد الأسير الحر البالغ العاقل الذي هو من أهل القتال للإمام أن يعمل فيه بما فيه المصلحة من أربعة أشياء : من القتل أو الاسترقاق أو المن أو الفداء وعند مالك يختار فيه بين ثلاثة أشياء: من القتل أو الاسترقاق أو الفداء بالنفس دون المال وحكى ابن نصر من أصحابه عنه كمذهب الشافعي . وعند أبي حنيفة يختار فيه بين شيئين : القتل أو الاسترقاق، ولا يجوز المن ولا الفداء. وعند أبي يوسف ومحمد يختار فيه بين ثلاثة أشياء : من القتل أو الاسترقاق أو الفداء بالنفس أو المال، وأما المن فلا يجوز . مسألة: عند الشافعي إذا بادر شخص من المسلمين فقتل هذا الأسير قبل أن يختار فيه
الجزء 2 — ص ٣٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.