۳۹۲
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
باب صول الفحل
مسألة: عند الشافعى وربيعة ومالك وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء وكذا مالك في المضطر إذا صال عليه فحل لإنسان فقتله دفعا عن نفسه لم يضمنه، وكذا إذا صال عليه أو مجنون فقتله دفعا عن نفسه لم يضمنه. وعند أبي حنيفة يجوز له القتل ويضمن في ذلك .
صبی
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا عض رجل يد رجل فانتزع المعضوض يده فبدرت ثنية العاض أو انكسرت فلا شيء على المعضوض. وعند ابن أبي ليلى ومالك يلزمه ضمانها .
فله
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا اطلع رجل أجنبي على بيت رجل فنظر إلى حريمه
رمی
عينه بما يفقؤها من حصاة أو شيء خفيف، فإذا رماها فلا ضمان عليه. وعند أبي حنيفة ليس له أن يرميه بذلك، فإن فعل وفقأ عينه لزمه الضمان .
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا أفسدت ماشيته زرع قوم بالليل ضمنه صاحبها، وإن أفسدته بالنهار لم يضمن. وعند أبي حنيفة لا ضمان عليه سواء أفسدت بالليل والنهار إذا لم يكن معها.
مسألة: عند الشافعي إذا كانت يد صاحب الماشية عليها أو يد غيره عليها إما أجير أو مستأجر لها أو مستعير لها أو مودعة عنده أو مغصوبة عنده فأتلفت شيئًا بيدها أو رجلها أو نابها فضمان ذلك على من كانت به عليها سواء كان ذلك ليلاً أو نهارا، وسواء كان راكبًا لها أو سائقاً لها أو قائداً أو راكبًا لدابة وسائقاً لغيرها أو كان معه قطار يقوده أو يسوقه فعليه ضمان ما يتلف الجميع. وعند أبي حنيفة وأحمد إن كان سائقا فكذلك يضمن، وإن كان راكبها أو قائدها ضمن ما تتلفه بيدها أو بفيها، ولا يضمن ما تتلفه برجلها أو بذنبها . وعند مالك لا ضمان في الأحوال كلها. مسألة في مذهب الشافعي إذا كان الموت معلوماً مثل الواقع في نار لا ينجوا منها وهو قادر على إغراق نفسه فوجهان أحدهما له إغراق نفسه، وبه قال أبو يوسف وأبو حنيفة وأحمد فى رواية . والثانى ليس له و به قال محمد به الحسن وأحمد في
قطعا
الرواية الثانية .
الجزء 2 — ص ٣٩٢