۳۹۰
ثلاث
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
ومالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وكافة الزيدية. وعند على يستتاب شهراً. وعند الزهرى يستتاب ثلاث مرات فى حالة واحدة. وعند أبي حنيفة يستتاب ثلاث مرات في جمع . وعند النخعي والثورى يستتاب أبدا أو يحبس إلى أن يموت . مسألة: عند الشافعي إذا أسلم المرتد صح إسلامه وحقن دمه ولم يقتل. وعند بعض الناس إذا أسلم لم يحقن دمه بحال . مسألة: عند الشافعي وأحمد في رواية تقبل توبة الزنديق. وعند مالك وأحمد وإسحاق لا تقبل توبتة ولا يحقن دمه بذلك وهى إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وفي الرواية الأخرى عنه كقول الشافعى .
مسألة: عند الشافعى إذا أسلم ثم ارتد وتكرر منه ذلك قبل منه الإسلام ولم يقتل . وعند إسحاق يقتل في الثانية ولا يقبل منه الإسلام.
مسألة: عند الشافعي إذا تكرر منه الكفر والإسلام فإنه يعزر في المرة الثانية. وعند أبي حنيفة يعزر فى المرة الثالثة .
=
مسألة: عند الشافعي إذا شهد على شخص بالردة وأنكر ذلك لم يكن إنكاره توبة ما لم يتلفظ بالشهادتين، وبه قال من الزيدية الناصر وعند أبي حنيفة إنكاره توبة، وبه قال من الزيدية المؤيد وهو الأصح من مذهب الناصر .
مسألة:
: عند الشافعي يجوز للأجنبى قتل المرتد من غير إذن الإمام، وبه قال كافة
العلماء وأكثر الزيدية. وعند المؤيد لا منهم
ذلك . يجوز
مسألة: عند الشافعى في زوال ملك المرتد عن ماله ثلاثة أقوال : أحدها لا يزول، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد واختاره المزني. والثاني : يزول وهو الأصح، وبه قال مالك والثالث : مراعي، وبه قال أحمد وأبو حنيفة في رواية .
مسألة عند الشافعي إذا مات المرتد وقتل على الردة فإن بقى من ماله بعد قضاء ديونه وأرش جناياته ونفقة زوجاته شيء صرف ذلك إلى بيت المال فينا للمسلمين. وعند أبي يوسف ومحمد يرث عنه ورثته المسلمون جميع أمواله. وعند أبي حنيفة يرث عنه ورثته المسلمون ما اكتسبه في حال الإسلام وما اكتسبه بعد الردة لا يورث عنه . : عند الشافعي وأحمد إذا لحق المرتد بدار الحرب لم يقسم ماله بين ورثته ولا يعتق مدبره ولا أم ولد. وعند أبي حنيفة يقسم ماله بين ورثته وتعتق أم ولده ومدبره.
مسألة:
F
الجزء 2 — ص ٣٩٠