۳۷۸
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
من الحر. وعند مالك وأبي بكر الخلال من الحنابلة وأحمد فى رواية يضمن بما نقص من قيمته إلا الموضحة والمثقلة والمأمومة والجائفة فإنه يضمن بجزء قيمته. وعند محمد بن الحسن وداود وأهل الظاهر يضمن جميع أطرافه وجراحاته بما نقص من قيمته بكل حال. وحكاه الخراسانيون من الشافعية قولاً عن الشافعي .
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا قطعت يد العبد ثم أعتق ومات من السراية فهى مضمونة، وعند أبي حنيفة لا يضمن السراية وللسيد قيمة اليد.
مسألة: عند الشافعى ويضمن يدحر ويكون للسيد منها نصف قيمته وما بقى فلورثة العبد. وعند أحمد يضمن بقيمته ويكون للسيد.
مسألة: عند الشافعي إذا كانت قيمة العبد تزيد على دية الحر فأتلف منه ما يقابل كمال القيمة كاليدين ونحوهما ثم أعتق ومات وجب فيه دية حر. وعند أحمد يجب
مسألة:
ضمان القيمة . عند الشافعي وأحمد فى رواية إذا قتل العبد حراً، أو عبداً، أو جنى خطأ أو عمدا واختار الولى الدية فسيد العبد بالخيار إن شاء فداه وإن شاء سلمه إلى ولى الدم فيكون ملكا له أو إلى المجنى عليه فيكون ملكا له .
عليه،
مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء وكذا أحمد لا يملك المجنى عليه العبد بجناية العمد والحكم فيه كالحر إما القصاص وإلا العفو على مال وعند مالك يملك المجنى ، وبه قال أحمد في رواية . مسألة: عند الشافعى ومالك وأكثر العلماء وأحمد وأبى ثور والحسن البصرى وقتادة الواجب في جنين الأمة إذا كان مملوكًا عشر قيمة أمه سواء كان ذكراً أو أنثى . وعند الثورى وأبى حنيفة ومحمد إن كان الجنين ذكرًا فنصف عشر ،قيمته، وإن كان أنثى وجب فيه عشر ،قيمتها، فاعتبره بنفسه ولم يعتبره بأمه، وبه قال من الزيدية القاسم. وعند الناصر ويحيى منهم يجب نصف عشر قيمته وعند النخعى فيه نصف عشر ثمن أمه .
.
وعند سعيد بن المسيب يجب فيه عشرة دنانير . وعند حماد الواجب فيه جمل .
مسألة: عند الشافعي إذا قطع يد عبد ثم أعتق وسرت الجناية إلى نفسه ومات لزمه للسيد منها نصف قيمته وعند أبي حنيفة لا يجب ما زاد على نصف القيمة .
دية حر
،
الجزء 2 — ص ٣٧٨