٤٤ ـ كتاب الجنايات
٣٥٩
باب العفو عن القصاص
مسألة: اختلف قول الشافعي في موجب قتل العمد على قولين: أحدهما الواجب أحد الأمرين من القصاص أو الدية ويتعين باختيار الولى، وبه قال أحمد. وعنه رواية أخرى كالقول الثاني فإذا عفا عن أحدهما تعين الآخر وبهذا القول قال من الزيدية الناصر والقاسم ويحيى والمؤيد والقول الثانى : الواجب القود لا غير، إلا أن له أن يعفو على الدية بغير رضى الجاني فإن عفا مطلقا سقط، وبه قال سعيد بن المسيب و مجاهد وعطاء وأحمد وإسحاق وابن عباس ومن الزيدية الناصر أيضاً وزيد بن على . وعند أبي حنيفة الواجب القود وليس للولى أن يعفو على مال إلا أن يرضى الجاني وعند مالك روايتان إحداهما : هذا. والثانية يخير الولى. مسألة: عند الشافعي لولى المجنى عليه أن يعفو عن القصاص. وعند مالك ليس له أن يعفو عن القتل وإنما ذلك إلى السلطان.
مسألة: عند الشافعى وابن المسيب وعطاء والحسن وأحمد وإسحاق للولى العفو عن القود إلى الدية سواء رضى القاتل به أو لم يرض وعند مالك وأبي حنيفة لا يستحق الولى الدية إلا برضى القاتل.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وعمر وأحمد وأكثر العلماء يصح عفو كل من له سهم في القصاص. وعند الحسن ،وقتادة والزهرى وابن شبرمة والليث بن سعد والأوزاعي ومالك في رواية لا يصح عفو النساء عن القصاص.
مسألة: عند الشافعي إذا قتل من لا وارث له عمدا فللسلطان أن يقتص منه أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو بغير مال. وعند أبي حنيفة له أن يعفو بغير مال .
مسألة: عند الشافعى إذا قتل القاتل غير ولى المقتول فلولى المقتول الثاني القصاص ولولى المقتول الأول الدية من مال المقتول الثاني، فإن عفى ولى المقتول الثاني على مال وقبض الدية فإن لم يكن على المقتول الثانى دين قبضها ولى المقتول الأول منه، وإن كان عليه دين ضمت الدية إلى ماله وضرب ولى المقتول الأول مع الغرماء بالحصص.. وعند الحسن والثورى يقتص من القاتل الثانى ويبطل دم الأول. وعند قتادة وأبي هاشم لا يقتص من القاتل الثاني .
الجزء 2 — ص ٣٥٩