المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٨٩٩

٣٥٤ المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة حنيفة وأحمد . مسألة: عند الشافعى ما كان من الأعضاء منقسماً إلى يمين ويسار كالعينين والأذنين واليدين والرجلين لا يجوز أخذ اليمين منه باليسار ولا اليسار منه باليمين. وعند ابن شبرمة يجوز. وعند ابن سيرين إذا قطع يمين شخص ولا له قطعت يسراه، وإن قطع يساره ولا يسار له قطعت يمينه . يمين مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة، إذا قطع يد رجل ثم قتله قطعت يده ثم قتل . وعند أبي يوسف ومحمد وكذا أحمد في إحدى الروايتين يقتل ولا تقطع يده . مسألة: عند الشافعي إذا قتل واحد جماعة قتل واحد منهم وأخذ الباقون الدية . وعند مالك وأبي حنيفة يقتل بجماعتهم، فإن بادر واحد منهم وقتله يسقط حق الباقين، وبه قال بعض الشافعية. وعند أحمد إن طلب الكل بالقصاص قتل بجماعتهم، وإن طلب بعضهم القصاص وبعضهم الدية قتل لمن طلب القصاص وأخذ الباقون الدية. وعند عثمان البتى يقتل بجماعتهم ثم يعطون دية باقيهم فيقتسمونها بينهم، مثل أن يقتل عشرة فإنه يقتل ويعطون تسع ديات وتقسم من العشرة. مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا قطع يمين رجلين قطعت يمينه لأحدهما وأخذت نصف الدية للآخر. وعند أبي حنيفة تقطع لهما ويؤخذ منه نصف الدية وتقسم بينهما . وعند كافة الزيدية تقطع يمينه لهما ويغرم الدية لهما جميعا . مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد إذا قطع يد إنسان وقتل آخر قطعت يده للمقطوع ثم قتل للمقتول، سواء تقدم قطع اليد أو تأخر وعند مالك يقتل للمقتول ولا تقطع يده للمقتول. مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا قطع يده من الكوع ثم قطعها آخر من المرفق ومات فهما قاتلان. وعند أبي حنيفة القاتل هو الثاني دون الأول، وعلى الأول القصاص فيها دون النفس. وعند مالك إن عاش بعد الجنايتين حتى أكل وشرب ثم مات أقسم الولى على أيهما شاء أنه قتله. وإن وجد ذلك فى الأولى دون الثانية فالثاني هو القاتل، وإن لم يوجد ذلك في واحد منهما حتى مات فالقصاص عليهما . مسألة: عند الشافعي إذا قطع رجل طرف رجل ثم قطع آخر طرف الجاني ظلما أو ذهب بآفة انتقل حق المجنى عليه إلى البدل. وعند أبي حنيفة يسقط حقه.
الجزء 2 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.