المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٨٩٧

٣٥٢ المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة باب القصاص في الجروح والأعضاء مسألة : عند الشافعى ومالك وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء كل شخصين جرى بينهما القصاص في النفس جرى بينهما القصاص في الأطراف. فيقطع الحر بالحر والعبد بالعبد والذكر بالذكر والأنثى بالأنثى والذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، ويقطع الناقص بالكامل كالعبد مع الحر والكافر مع المسلم. وهكذا نقل فى المعتمد والشامل والنكت والشاشي عن أبى حنيفة لا يقطع العبد بالعبد بحال. ونقل فى البيان عن أبي حنيفة أنه لا يقطع العبد بالعبد إذا اختلفت قيمتهما. وعند أبي حنيفة لا يجرى القصاص في الأطراف بين مختلفى البدل فلا يقطع الحر بالعبد، ولا العبد بالحر، ولا الرجل بالمرأة، ولا المرأة بالرجل، ولا العبد بالعبد ووافقه حماد في الرجل والمرأة والنخعى والشعبي والثورى في العبد. وعند كافة الزيدية لا قصاص بين العبد والأمة فيما دون النفس . مسألة: عند الشافعى وإسحاق وربيعة ومالك وأحمد وعلى وزيد بن على وأكثر العلماء تقطع الجماعة بالواحد وتوضح الجماعة بالواحد وبه قال من الزيدية الداعى والهادى. وعند الحسن البصرى والزهرى والثورى وأبى حنيفة وصاحبيه وزيد بن على لا يقتص منهم بل ينتقل حق المجنى عليه إلى البدل وبه قال من الزيدية الناصر . مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء لا تؤخذ الصحيحة بالشلاء. وعند داود تؤخذ اليد الصحيحة بالشلاء. مسألة: عند الشافعي في جواز أخذ الشلاء بالشلاء وجهان: أحدهما يجوز. والثاني لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة وإسحاق . مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا كان يد الجانى ذات أربع أصابع، ويد المجنى عليه ذات خمسة أصابع فالمجنى عليه بالخيار إن شاء عفا وأخذ نصف الدية وإن شاء قطع اليد وأخذ أرش الأصبع. وعند أبي حنيفة وبعض الحنابلة هو بالخيار إن شاء عفا وأخذ نصف الدية وإن شاء قطعها ولا شيء عليه . مسألة: عند الشافعي يؤخذ أذن الصحيح بأذن الأصم. وعند مالك لا يؤخذ أذن الصحيح بأذن الأصم. مسألة: عند الشافعي إذا قطع أنملة عليا من سبابة رجل وقطع الأنملة الوسطى من
الجزء 2 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.