المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٨٩٤

٤٤ ـ كتاب الجنايات ٣٤٩ تقتل الجماعة بالواحد، بل للولى أن يختار واحدا منهم ويقتله ويأخذ من الباقين حصتهم من الدية، وبه قال من الزيدية الناصر والصادق. وعند ربيعة وداود يسقط القصاص وينتقل إلى الدية وعند الإمامية يتخير أولياء المقتول بين أمرين: أحدهما أن يقتلوا القاتلين كلهم ويردوا فضل ما بين دياتهم ودية المقتول أولياء المقتولين والأمر الثاني أن يختاروا واحدا منهم فيقتلوه ويؤدى من لم يقتل ديته إلى أولياء صاحبهم بحساب قسطهم من الدية، فإن اختاره أولياء المقتول أخذ الدية كانت على القاتلين بحسب عددهم . مسألة: 6 :: عند الشافعى وكافة العلماء إذا قتل رجلان رجلاً فعفا ولى الدم عن أحدهما فله قتل الثاني، وبه قال سائر الزيدية وعند أبى طالب منهم عن يحيى أنه ليس له قتل الثاني . مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وأكثر العلماء وكافة الزيدية إذا اشترك الأب والأجنبى فى قتل الابن وجب القصاص على الأجنبى أو اشترك الحر والعبد في قتل العبد وجب القصاص على العبد، وإن اشترك المسلم والكافر في قتل الكافر وجب القصاص على الكافر. وعند أبي حنيفة سقوط القصاص على أحد الشريكين يسقط القصاص عن الآخر، فإذا شارك الأب الأجنبى فى قتل الابن لم يجب على الأجنبي القصاص . مسألة: عند الشافعي إذا قتل المرتد الذمى ففى القود قولان: أحدهما لا يجب. والثاني يجب، وبه قال أحمد. مسألة: اختلف قول الشافعى فى عمد الصبى والمجنون هل هو عمد أو خطأ ؟ على قولين: أحدهما أنه عمد، وبه قال كافة الزيدية والثانى أنه خطأ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وأكثر العلماء ومالك . مسألة: عند الشافعى إذا أمر السيد عبده بقتل إنسان فقتله، فإن كان العبد فصيحاً عاقلاً قتل العبد وعوقب السيد، وإن كان أعجميا قتل السيد وعند مالك وقتادة يقتلان ا، وعند الحكم وحماد يقتل العبد وعند أحمد وعلى وأبى هريرة يقتل السيد ويسجن العبد وعند أحمد أيضا يضرب العبد . جميعا، مسألة في مذهب الشافعي إذا قتل محصن محصنا بغير إذن الإمام ففى وجوب القود عليه وجهان أحدهما لا يجب، وبه قال أبو حنيفة وصاحباه، ومن الزيدية أبو طالب عن الهادى والثانى أنه يجب وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد والهادي .
الجزء 2 — ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.