٤٤ ـ كتاب الجنايات
بسم الله الحر الحمية
٤٤
٣٤٧
كتاب الجنايات
باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب
مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء أن من قتل مؤمنا متعمداً بغير حق فسق واستوجب النار إلا أن يتوب ولا يخلد في النار . وعند ابن عباس وزيد بن ثابت والضحاك بن مزاحم أنه يخلد في النار ولا تقبل توبته .
مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة ومالك وكافة العلماء يقتل الذكر بالأنثى، وبه قال زيد بن على، ومن الزيدية أحمد بن عيسى والمؤيد. وعند ابن عباس لا يقتل بها. وعند عطاء وعلى بن أبي طالب والإمامية يكون ولى المرأة بالخيار بين أن يأخذ دمها ومن أن يقتل الرجل بها ويدفع إلى وليه نصف الدية، وبه قال من الزيدية الناصر والقاسم ويحيى وأبو طالب والداعي .
مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء من الزيدية وغيرهم أن المرأة تقتل بالرجل ولا يؤخذ من مالها زيادة على ديتها. وعند عثمان البتى يؤخذ من مالها الولى المقتول بقدر ديتها .
مسألة: عند الشافعي وعمر وعثمان وعلى وزيد بن ثابت والحسن البصرى وعطاء وعكرمة والأوزاعي ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبى ثور وأكثر العلماء لا يقتل المسلم بالكافر سواء كان ذميًا أو مستأمنا أو معاهداً. وعند الشعبي والنخعي وأبي حنيفة يقتل المسلم بالذمى ولا يقتل المستأمن، وهو المشهور عن أبي يوسف، وروى عن أبي يوسف أنة يقتل بالمستأمن وعند الإمامية أن من كان معتاداً لقتل أهل الذمة مدمنا لذلك كان للسلطان أن يقتله بمن قتل منهم إذا اختار ذلك ولى الدم ويلزم أولياء الدم فضل ما بين دية المسلم والذمي.
•
الجزء 2 — ص ٣٤٧