٣٤٤
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
مسألة: عند الشافعي إذا اجتمع جد وابن موسران فثلاثة أوجه: أحدها أنها على الجد والثانى أنهما سواء والثالث أنها على الابن وبه قال من الزيدية الناصر، وعند سائر الزيدية على الجد سدس النفقة وعلى ابن الابن خمسة أسداسها .
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء لا يخير الرجل زوجته على إرضاع ولده منها. وعند أبى ثور وابن أبي ليلى والحسن بن صالح يخيرها على ذلك، وهى إحدى الروايتين عن مالك، والمشهور عن مالك أنها إن كانت ممن ترضع ولدها في العادة أجبرها، وإن كانت ممن لا ترضع ولدها في العادة لم يجبرها .
مسألة: عند الشافعي إذا أبان زوجته ثم وجد من يتبرع برضاع ولده أو ترضى بدون أجرة المثل وطلبت الأم أجرة المثل فطريقان ينزع الولد منهما قولاً واحداً. وقولان: أحدهما هذا. والثانى الأم أولى وبه قال أحمد واختاره المزنى . وعند أبي حنيفة للأب انتزاعه ولكن لا يسقط حق الأم من الحضانة، فتأتى المرضعة فترضعه عند الأم.
،
،
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا كان له دابة وامتنع من الإنفاق عليها أجبر بالسلطان على الإنفاق عليها أو بيعها أو ذبحها إن كانت مما تؤكل فإن لم يعلفها ولا باعها باعها عليه السلطان إذا أكرها وأنفق عليها من كرائها . وعند أبي حنيفة لا يجبره السلطان على ذلك بل يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر .
الجزء 2 — ص ٣٤٤