المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٨٨٥

٣٤٠ المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها مسألة: عند الشافعي وعمر وعلى وأبى هريرة وابن المسيب والحسن البصري وحماد وربيعة ومالك وأحمد وأكثر العلماء إذا أعسر الزوج بنفقة المعسر ثبت لزوجته الخيار بين أن تصبر وتطالبه بها إذا أيسر وبين أن يفسح النكاح. وعند عطاء والزهرى وابن أبى ليلى وابن شبرمة والثورى وأبى حنيفة وأصحابه لا يثبت لها الفسخ، بل يرفع الزوج يده عنها لتكتسب لنفسها. وحكاه بعض الشافعية قولاً عن الشافعى أيضاً . مسألة: عند الشافعى إذا أعسر بالمهر فثلاث طرق أحدها إن كان بعد الدخول لم يثبت لها الخيار، وإن كان قبله فقولان : الثانية إن كان قبل الدخول ثبت لها الخيار قولاً واحدا، وإن كان بعده فقولان الثالثة إن كان قبل الدخول ثبت الخيار قولاً واحداً، وإن كان بعده لم يثبت قولاً واحداً. وعند أبي حنيفة لا يثبت بالإعسارية الخيار. مسألة: عند الشافعى إذا أنفق على المرأة من مال زوجها ثم بان أنه قد مات قبل ذلك فإنه يحسب بذلك من نصيبها. وعند الحسن البصرى والنخعى لا يحتسب به عليها . مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأحمد وأكثر العلماء إذا اختلف الزوجان في الإنفاق فقالت الزوجه : لم ينفق على وقال الزوج بل أنفقت عليك فالقول قول الزوجه يمينها، ا، إلا أن يكون للزوج بينة سواء كان الزوج معها أو لم يكن. وعند مالك إن كان الزوج معها فالقول قوله مع يمينه وإن كان غائباً عنها فالقول قولها . مع مع يمينها . ***
الجزء 2 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.