المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٨٨٢

٤٣ - كتاب النفقات ۳۳۷ 142 ٤٣ كتاب النفقات باب نفقة الزوجات مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وأكثر العلماء لا تسقط نفقة الزوجة بمضى الزمان. وعند أبي حنيفة وأحمد في رواية تسقط بذلك، إلا أن يفرضها الحاكم فلا تسقط حينئذ . مسألة: عند الشافعي إذا كان الزوج كبيراً والزوجة صغيرة لا يوطأ مثلها وجب على الزوج نفقتها في أحد القولين وبه قال من الزيدية القاسم والناصر ويحيى، ولا يجب في الآخر، وهو الأصح واختاره المزنى، وبه قال أبو حنيفة وأحمد، ومن الزيدية زيد ابن على والمؤيد. مسألة: عند الشافعي إذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيراً لم تجب نفقتها في أحد القولين، وبه قال مالك، وتجب فى القول الآخر، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور وأحمد في إحدى الروايتين . تمكنه مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء إذا هربت المرأة من زوجها أو امتنعت عليه ولم من الوطء سقطت نفقتها. وعند الحكم بن عتيبة لا تسقط . الشافعي إذا سافرت في حاجة نفسها بإذنه فقولان: أحدهما تجب لها النفقة. والثانى لا تجب وبه قال أبو حنيفة وأحمد. ،
الجزء 2 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.