٤٢ ـ كتاب الرضاع
٤٢
كتاب الرضاع
۳۳۳
مسألة: عند الشافعي وأحمد وإسحاق وعلى وابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد ومالك والثورى وأبى حنيفة وأصحابه وعامة الفقهاء تثبت حرمة الرضاع بين الرضيع عائشة وبين صاحب اللبن وهو الفحل فيكون هذا الفحل أبا للرضيع. وعند ابن عمر و وابن الزبير وابن المسيب وسليمان بن يسار وربيعة وحماد والأصم وابن علية وداود وابن بنت الشافعي وبعض العلماء من الصحابة وغيرهم لا تثبت تحريم الرضاع بين الرضيع وبين الفحل صاحب اللبن، فيجوز للفحل أن ينكح الرضيع إن كان بنتا ويجوز للرضيع أن ينكح أخت الفحل إن كان الرضيع ذكراً ، أو بأخته إن كان الرضيع أنثى. قال الترمذى وهذا القول أصح من القول الأول ولا يساعد الترمذى على هذا التصحيح . مسألة: عند الشافعى وعمر وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وأحمد ومحمد وأبى يوسف وإسحاق وأكثر العلماء من الصحابة وغيرهم الرضاع مؤقت فلا يثبت بالتحريم بما يرضعه الطفل بعد استكماله حولين. وعند أبي حنيفة يثبت التحريم فيما يرضعه الطفل في ثلاثين شهراً. وعند زفر يثبت التحريم فيما يرضعه الطفل في ثلاث سنين . وعند مالك ثلاث روايات : إحداهن كقول الشافعى والثانية فيما يرضعه بحولين وشهر، والثالثة بحولين وشهرين. وعند داود وعائشة تحريم الرضاع غير مؤقت ولو أن امرأة أرضعت شيخا صار ابنا لها .
،
مسألة: عند الشافعي وأحمد الرضاع في الحولين يتعلق به التحريم والحرمة سواء كان الرضيع يستغنى بالطعام والشراب عن اللبن أو لا يستغنى وعند مالك إن كان الرضيع مستغنيا عن اللبن بالطعام والشراب لم يتعلق بإرضاعه التحريم.
مسألة: عند الشافعى وعائشة وابن الزبير وابن مسعود وسعيد بن جبير وعطاء وطاوس وأحمد وإسحاق لا يثبت تحريم الرضاع فى أقل من خمس رضعات. وعند على وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن وطاوس وعطاء بن أبي رباح والزهرى ومكحول وقتادة والحكم وحماد والليث والثورى والأوزاعي وأبي حنيفة .
الجزء 2 — ص ٣٣٣