۳۳۰
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
باب استبراء الأمة
مسألة: عند الشافعى وعمر وعثمان وابن مسعود وأبي حنيفة وسائر الزيدية إذا ملك الرجل أمة بابتياع أو هبة أو ميراث أو غنيمة لـم يحل له وطئها حتى يستبرئها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة بكرا أو ثيباً، يوطأ مثلها أو لم يؤطا ممن تحمل مثلها أو لا
،
تحمل. وعند ابن عمر وداود وشيعته إن كانت بكراً فلا يجب عليه استبراؤها، وإن كانت ثيباً وجب عليه استبراؤها وعند الليث بن سعد إن كانت ممن تحمل مثلها لم يجز له وطؤها حتى يستبرئها، وإن كانت ممن لا تحمل مثلها فإنه يجوز له وطؤها قبل الاستبراء، وبه قال من الزيدية الناصر .
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء يجوز أن تكون المستبرأة في يد المستبرئ سواء كانت جميلة أو قبيحة وعند مالك إن كانت جميلة لم تترك في يد المستبرئ وإنما تترك في يد عدل، وإن كانت قبيحة كانت في يد المستبرئ .
مسألة في مذهب الشافعي إذا ملكها ببيع أو قضية فوضعت أو حاضت قبل القبض فوجهان أحدهما لا تعتد به وبه قال أبو حنيفة فى رواية، والثاني تعتد به، وبه قال أحمد. وعند مالك إن حاضت في يد البائع أقل الحيض وبقى أكثره في يد المشترى اعتدت به، وإن مضى أكثره فى يد البائع وبقى أكثره فى يد المشترى لم تعتد به حتى
تستأنف الاستبراء .
مسألة: عند الشافعي يجوز للسيد الاستمتاع بالجارية المشتراة في ما عدا الوطء قبل الاستبراء على الصحيح، وبه قال عبد الله بن عمر وبعض الزيدية، والثاني لا يجوز،
وبه قال أبو حنيفة وزيد بن على والهادى من الزيدية وصححه بعض الشافعية .
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا باع أمته ثم تقابلا لم يجز له وطؤها حتى يستبرئها، سواء قبضها المشترى أو لم يقبضها . وعند أكثر العلماء وأحمد في رواية لا يلزمه الاستبراء. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف إن تقابلا بعد قبض المشترى لها فلا يجوز للبائع وطؤها حتى يستبرئها، وإن لم يقبضها فالقياس أنه يستبرئها، ولكن جوزنا له أن لا يستبرئها استحسانا .
مسألة: عند الشافعي إذا اشترى أمة فارتفع حيضها لغير عارض فحكمها في التربص
الجزء 2 — ص ٣٣٠