المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٨٧٣

۳۲۸ المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة باب اجتماع العدتين مسألة: :ة عند الشافعي وأحمد والزيدية إذا تزوجت المرأة في عدتها ووطئها الثاني وكان جاهلاً بالتحريم لزمها لكل واحد منهما عدة ولا يتداخلان وعند أبي حنيفة يتداخلان ويكفيها عدة واحدة عنهما. وعند مالك روايتان إحداهما كقول الشافعي، والأخرى كقول أبي حنيفة . مسألة: عند الشافعى ومالك على القول بتقدم التداخل لو اجتمعا وجب عليها إكمال العدة من الزوج الأول ثم تعتد من الثاني. وعند الشعبي وكافة الزيدية تعتد أولاً من الثاني ثم تعتد من الأول. مسألة: عند الشافعي إذا نكحت في العدة ودخل بها في الثاني لم تحرم عليه بعد انقضاء العدة في القول الجديد وبه قال على وأبو حنيفة، وتحرم على التأبيد في القول القديم، وبه قال عمر ومالك وعند أحمد روايتان كالقولين. وقد مضى ذكر ذلك في · كتاب النكاح . مسألة: عند الشافعى إذا قلنا للثانى أن ينكحها جاز له ذلك إذا انقضت عدتها من الأول. وعند أحمد لا يجوز حتى تنقضى عدتها منهما جميعا . مسألة: عند الشافعي إذا تزوج فى العدة ووطئها الثاني انقطعت عدتها حتى يفرق بينهما. وعند أحمد وأبي حنيفة لا تنقطع . مسألة: عند الشافعى وزفر والزيدية إذا خالعها بعد الدخول ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول فإنها تبنى على عدتها. وعند أبي حنيفة تستأنف العدة. وعند داود لا يلزمها البناء. يصح مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء أن من تزوج امرأة ولها زوج لا يعلم بذلك لم نكاحه ولا يلزمه أن يتصدق بشيء. وعند الإمامية عليه أن يفارقها ويتصدق بخمسة دراهم . مسألة: عند الشافعي إذا تزوج الرجل امرأة ثم دخل بها ثم طلقها ومضى عليـها قرءا. وقرءان ثم راجعها انقعطت العدة، وإن وطئها بعد الرجعة ثم طلقها وجب عليها
الجزء 2 — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.