٤١ ـ كتاب العدد
۳۱۷
142
粥
٤١
كتاب العدد
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إذا كانت حاملاً بولدين فولدت أحدهما لم تنقض العدة وعند عكرمة تنقضى عدتها بوضع أحدهما .
مسألة: عند الشافعي إذا ألقت مضغة ولم تتصور فيها خلقـة آدمى إلا أن القوابل شهدت أنها لو بقيت تخلّقت وصارت ولدا انقضت عدتها. وعند أبي حنيفة لا تنقضى عدتها. وعند أحمد روايتان كالقولين .
مسألة: عند الشافعى فى الجديد الخلوة لا توجب العدة، وسواء وطئها فيما دون
الفرج أو لم يطئها، وفى القديم توجب العدة، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد. مسألة: لا خلاف أن أقل مدة الحمل التى يولد الولد فيها حيا ويعيش ستة أشهر . واختلف العلماء فى أكثر مدة الحمل فعند الشافعى أنها أربع سنين، وبه قال مالك في الرواية الثانية وصححه جماعة من أصحابه. وعند الثورى والأوزاعي وأبي حنيفة وعثمان البتى وعائشة وأحمد في إحدى الروايتين ومالك فى الرواية الأخرى الثالثة أنها سنتان، واختاره المزني. وعند أبي عبيد أنه لا حد لأكثرها وعند الإمامية أكثرها سنة
واحدة .
مسألة: عند الشافعي وعائشة وابن عمر وزيد بن ثابت وفقهاء المدينة السبعة والزهرى وأبى ثور وربيعة ومالك وأحمد في أظهر الروايتين أن الأقراء المذكورة في القرآن هي الأطهار. وعند الحسن وعبيد الله بن الحسن العنبرى والثورى وابن أبي ليلى والأوزاعي وابن شبرمة وأبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد وإسحاق وعمر وعلى وابن مسعود وابن عباس وأبى الأشعرى وأحمد في إحدى الروايتين أن الأقراء في الآية هي موسی
الحيض.
مسألة: عند الشافعي إذا فرغت المعتدة من الحيضة الثالثة انقضت عدتها ولا يعتبر في ذلك الغسل من الحيض. وعند أبي حنيفة إن انقطع دمها من الحيضة الثالثة لأكثر الحيض خرجت من العدة، وإن انقطع لأقله لم تخرج من العدة حتى تغتسل أو يمر عليها وقت
الجزء 2 — ص ٣١٧