٣٩ - كتاب اللعان
۲۹۱
أحدهما
باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام
عند الشافعى وابن المسيب وسليمان بن يسار والحسن البصرى وربيعة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين والليث وأكثر العلماء اللعان يصح من كل زوجين مكلفين سواء كانا مسلمين أو كافرين أو أحدهما مسلم والآخر كافر، وسواء كانا حرين أو مملوكين، أو حر والآخر مملوك، وسواء كانا محدودين أو غير محدودين. وعند الزهرى والثورى وحماد وأبى حنيفة والأوزاعى وأحمد في الرواية الثانية لا يصح اللعان إلا بين زوجين حرين مسلمين غير محدودين في قذف أو تكون المرأة عفيفة يحد قاذفها . مسألة: عند الشافعي وأحمد ومالك وأكثر العلماء يصح بيع الأخرس وشراءه ونكاحه وطلاقه وقذفه ولعانه إذا كانت له إشارة معقولة وعبارة مفهومة. وعند أبي حنيفة يصح نكاحه وطلاقه ولا قذفه ولعانه وعند الأوزاعى إذا قذف امرأته وهي يصح خرساء لحق به ولدها ولا حـد عليه ولا لعان وعند الإمامية يفرق بينهما ويقام الحد عليه، ولا تحل أبدا ولا لعان بينهما .
•
مسألة: عند الشافعي إذا لم يعرف الحاكم لسان المتلاعنين فلابد من مترجم، وفي عدد المترجم قولان: أحدهما يكفى اثنان وبه قال بعض المالكية والثاني لابد من أربعة وعند أبي حنيفة يكفي مترجم واحد.
مسألة: عند الشافعي إذا ترك أحد المتلاعنين أحد ألفاظ اللعان لم يتعلق به أحكام اللعان، سواء حكم به حاكم أو لم يحكم به وعند أبي حنيفة إذا شهد أحدهما مرتين وأتى باللعنة في الثالثة أو بالغضب فى الثالثة وحكم الحاكم بالفرقة بذلك ونفى النسب فقد أخطأ ونفذ حكمه.
مسألة: عند الشافعي يستحب أن يغلظ اللعان بإحضار جماعة أقلهم أربعة. وعند أبي حنيفة لا يستحب التغليظ بذلك
مسألة: عند الشافعي يستحب تغليظ اللعان بالزمان بأن يكون بعد العصر أو يوم الجمعة. وعند أبي حنيفة لا يستحب ذلك .
مسألة: عند الشافعي هل يستحب التغليظ فى اللعان بالمكان أو يجب؟ قولان. وعند
الجزء 2 — ص ٢٩١