المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٨٣٤

٣٩ ـ كتاب اللعان ۲۸۹ حال الحمل إلا عند أبي حنيفة إذا لاعنها فى حال الحمل لزمه الولد ولم يكن له نفيه لأنها تضعه في حال البينونة . لا مسألة: عند الشافعي إذا استلحق حمل امرأته لم يكن له نفيه بعد ذلك. وعند أحمد يصح استلحاقه حتى ينفصل. مسألة: عند الشافعي وأحمد حق نفى الولد على الفور. وعند أبي حنيفة القياس أنه على الفور غير أنه يجوز له تأخير ذلك اليوم واليومين استحسانًا . وعند أبي يوسف ومحمد له تأخير ذلك مدة النفاس، وهى عندهم أربعون يوما. وعند عطاء ومجاهد وشريح له النفى أبدا إلا أن يقر به. وعند الحسن وقتادة إذا أقر به ثم أنكره تلاعنا ما دامت أمه عنده واختلف الزيدية فقال الناصر وأبو عبد الله الداعي وأبو طالب : إن له نفيه حين علم وإن طالت المدة، ويعتبر العلم والجهل. وقال المؤيد : إذا سكت ولم ينفه بعد ذلك فله نفيه، ولا يعتبر العلم والجهل. مسألة: عند الشافعي إذا كان له ولد مهنا به فقيل : بارك الله لك في ولدك، فقال المهنى بارك الله عليك أو جزاك الله خيراً لم يكن ذلك إقراراً به. وعند أبي حنيفة يكون إقراراً به . مسألة: : عند الشافعي تثبت الشهادة بالولادة ويثبت النسب بالتبعية بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف. وعند أحمد يثبت ذلك بشهادة امرأة واحدة. مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين إذا قال : زنيت قبل أتزوجك لم يلا عن لإسقاط الحد إذا لم يكن ثم ولد فإن كان ثم ولد يحتاج إلى نفيه فوجهان أحدهما يلاعن، والثاني لا يلاعن وعند الحسن وزرارة بن أوفى وأبي حنيفة وأحمد في الرواية الثانية له أن يلاعن. مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا أبانها ثم قال لها زنيت وأنت زوجتى، فإن كان هناك ولد فله أن يلاعن، وإن لم يكن ولد فليس له أن يلاعن. وعند أبي ثور والنخعي وأبي حنيفة لا يلاعن بكل حال وعند عثمان البتى وعند الحسن لا يلاعنها ما دامت في العدة. وعند الشافعي وأحمد إذا قذفها ثم طلقها ثلاثا كان له أن يلاعن، وبه قال من الزيدية يحيى وعند قتادة ومكحول والحارث العكلى والحكم ليس له أن •
الجزء 2 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.