٢٨٦
16
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
كتاب اللعان
مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وأكثر العلماء إذا قذف الزوج زوجته وكانت عفيفة وجب عليه الحد وله إسقاطه باللعان. وعند أبي حنيفة لا يجب عليه الحد ويجب اللعان، فإن لاعن وإلا حبس حتى يلاعن.
مسألة: عند الشافعي إذا قدر الزوج على البينة واللعان فله أن يسقط الحد عن نفسه بأيهما شاء. وعند بعض الناس ليس له أن يلاعن
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء وسائر الزيدية سواء قال رأيتها تزنى أو قذفها بزنا ولم يضف ذلك إلى رؤيته فإنه يلاعن لإسقاط الحد عنه. وعند أبى الزناد ويحيى الأنصارى والإمامية ومالك في إحدى الروايتين ليس له أن يلاعن، إلا إن قال: رأيتها تزنى أو ينكر حملها، وبه قال الناصر من الزيدية.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء حد الفذف حق الآدمي يورث عنه ويسقط بعفوه. وعند أبي حنيفة هو حق الله تعالى لا يورث عنه ولا يسقط بعفوه . مسألة: عند الشافعي إذا قذف أجنبي أجنبية وحد لها ثم عاد وقذفها بذلك الزني لم
.
يجب عليه الحد ويعزر وعند بعض الناس يجب عليه الحد وهو قول ابن القاسم . مسألة: عند الشافعي وأحمد وكافة العلماء إذا تلاعنا ثم قذفها أجنبى حد. وعند أبى حنيفة إن كان الزوج لاعنها ونفى حملها وكان الولد حيًا فعلى الأجنبى الحد، وإن كان لم ينف حملها أو نفاه لكن مات الولد فإنه لا حد على الأجنبى. مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء وسائر الزيدية أن اللعان يصح وإن لم يكن مدخولاً بها. وعند الناصر والصادق لا يصح إلا في المدخول بها.
مسألة: عند الشافعى إذا قال لزوجته لم أجدك عذراء فلا حد عليه ولا لعان. وعند مالك وسعيد بن المسيب عليه الحد وله إسقاطه باللعان وبه قال من الزيدية الناصر .
الجزء 2 — ص ٢٨٦