۸۰
(۳)
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
وابن المبارك وأكثر العلماء (۱) وأحمد (۲) فى رواية أن زوج الحائض إذا وطئها وهو عالم بتحريمه فلا شيء عليه سوى الاستغفار لأنه كبيرة وعند الأوزاعي وإسحاق والحسن وأحمد (٤) وسعيد بن جبير إن كان ذلك في أول الدم لزمه أن يتصدق بدينار، وإن كان في آخره فبنصف دينار، وإن كان في وسطه فبثلثي دينار وهو قول قديم للشافعي وعند الإمامية يتصدق بدينار وفي وسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع دينار) وعند محمد ابن الحسن يتصدق بدينار أو بنصف دينار (٦) وعند بعض الإمامية أيضا أنه يلزمه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام .
مسألة: عند الشافعى هذا الدينار هو مثقال الإسلام وعن الحسن البصرى وعطاء وسعيد بن جبير يجب في ذلك ما يجب على المجامع في رمضان، وهو وجه لبعض الشافعية الخراسانيين، كذا نسبه إليهم صاحب الشاشى ونسبه صاحب المعتمد إلى عطاء الخراساني، وهذه النسبة الأخيرة هى الصواب إن شاء الله تعالى .
مسألة:
: عند الشافعي (۷) والزهرى وربيعة والثورى (۸) ومالك (۹) وأحمد (١٠) وأبي ثور
(1) الأوسط لابن المنذر (۲۱۰/۲ ، ۲۱۱).
(٢) المغنى (٣٣٥/١).
:
(۳) قال ابن المنذر : وفيه قول ثالث هو إن كان وطئها فى الدم ،فدينار وإن وطئها وقد ظهرت من الحيض ولم تغتسل فنصف وهذا قول الأوزاعي . الأوسط (۲۱۰۲)، فقه الأوزاعي
.(۱۱۲/۱)
(٤) المغنى (٣٣٦/١).
(٥) الاستبصار للطوسي (١٣٤/١). (٦) الاستذكار لابن عبد البر (۱۸۷/۳). (۷) روضة الطالبين (۱۳۷۱). (۸) الأوسط لابن المنذر (۲۱۳/۲).
(۹) المدونة الكبرى (٥٢/١).
(۱۰) قال ابن قدامة وجملته أن وطء الحائض قبل الغسل ،حرام وإن انقطع دمها في قول أكثر أهل العلم . قال ابن المنذر هذا كالإجماع منهم. قال أحمد بن محمد المروزي : لا أعلم في هذا خلافا. المغنى (۳۳۸/۱) .
وقال ابن المنذر بعد أن ساق خلاف عطاء وطاوس وتجويزهم إتيان الحائض فور الطهر وقبل الاغتسال، وبعد أن أثبت ضعف الرواية عنهما: وإذا بطلت الروايات التي رويت عن عطاء وطاوس ومجاهد كان المنع من وطء من قد ظهرت كالإجماع من أهل العلم، إلا ما قد ذكرناه من منع ذلك ، ولا نجد أحدا ممن يعد قوله قابلهم إلا بعض من أدركنا من أهل زماننا ممن لا أن
=
الجزء 1 — ص ٨٠