المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٨٠٩

٢٦٤ المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه مسألة: عند الشافعي إذا شك هل طلق أم لا ؟ لم يلزمه الطلاق. وادعى الشافعية الإجماع عليه والأحوط أن يحنث نفسه، فإن كان عادته أن يطلق طلقة أو اثنتين راجعها، وإن كان عادته أنه يطلق ثلاثا طلقها ثلاثا لتحل لغيره بيقين. وعند شريك بن عبد الله إذا شك هل طلق أم لا طلق واحدة ثم يراجعها . مسألة: ة عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد ومحمد وأكثر العلماء إذا تيقن أنه طلق امرأته ، أو شك هل طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ؟ لم يلزمه إلا الأقل، والورع أن يلتزم الأكثر . وعند مالك وأبي يوسف يلزمه الأكثر . مسألة: عند الشافعى وأكثر العلماء إذا طلق إحدى نسائه ،بعينها، ثم أشكل عليه فإنه يلزمه أن يعينها بالقول ويمتنع منها حتى يعينها، فإن وطىء إحداهما لم يكن تعيينا للطلاق، وإن عين في الموطؤة فقد وطىء وطنا حراماً وعليه المهر ويعيد من حين الوطء، وبهذا قالت الزيدية وعند أحمد يقرع بينهما. У ، مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه والثورى وعثمان البتى والليث وأكثر العلماء إذا طلق واحدة من نسائه لا يعينها بأن قال: إحداكن طالق ولم يعين فعليه واحدة بعينها منهن وقع الطلاق على واحدة منهن لا يعينها وله أن يعين فيمن شاء منهن، وبه قال سائر الزيدية. وعند الناصر منهم طلاقه. وعند مالك وقتادة يقع عليهن جميعاً. وعند الحسن وأحمد وأبى ثور يقرع بينهن وعند داود لا يقع على واحدة منهما طلاق وعند الإمامية لا يقع الطلاق بهذا الكلام وهو لغو، ولا يقع الطلاق عندهم إلا بالتعيين والتمييز. يصح مسألة عند الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ابتداء العدة من حين التعيين وعند بعض الشافعي من حين الطلاق. مسألة: عند الشافعي إذا طلق إحدى نسائه لا يعينها ثم وطى واحدة منهن لم يكن تعيينا للطلاق في الباقيات في أحد الوجهين، ويكون تعيينا في الوجه الثاني، وبه قال أبو حنيفة . وعند أحمد لا يتعين في واحدة منهن لا بالوطء ولا بالقول، وإنما يتعين الطلاق في واحدة منهن بالقرعة.
الجزء 2 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.