٢٥٢
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
نويا أو لم ينويا. ونقل الترمذي عن عمر وابن مسعود ـ رضى الله عنهما ـ أنها إذا اختارت نفسها فواحدة بائنة. وروى عنهما أنها واحدة رجعية وبقولهما قال الثورى وأهل الكوفة وأكثر العلماء من الصحابة وغيرهم، وعند على وأحمد إن اختارت نفسها فواحدة بائنة. وعند زيد بن ثابت إن اختارت نفسها فثلاث طلقات .
مسألة: عند الشافعي إذا قال لامرأته اختارى كان لها الخيار ما دامت في المجلس ولا خيار لها بعده ولـه الرجوع عن ذلك قبل خيارها ما دامت فى المجلس، وبه قال من الزيدية الناصر وآخرون. وعند أبي حنيفة لا رجوع له، وبه قال من الزيدية يحيى . مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا كرر لفظ الاختيار ثلاثا فنوى به واحدة كانت واحدة. وعند أبي حنيفة ومالك والنخعى والشعبي إذا قبلت طلقت ثلاثا .
مسألة:
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد إذا قال لها اختارى من ثلاث طلقات ما شئت فلها أن تختار ما دون الثلاث وعند أبي يوسف ومحمد لها أن تختار الثلاث. :: عند الشافعي إذا قال لزوجته أنت على حرام فإن نوى الطلاق كان طلاقا، وإن نوى الظهار كان ظهاراً ، وإن نوى تحريم عينها أو تحريم وطئها أو فرجها كان عليه كفارة يمين وإن لم ينو يمينًا، وإن لم ينو شيئًا فقولان: أحدهما عليه كفارة يمين، والثاني لا يلزمه شيء، وبمذهب الشافعى قال القاسم من الزيدية. وإن قال ذلك لأمته، فإن نوى عتقها ،وقع وإن نوى الطلاق أو الظهار لم يلزمه شيء، وإن نوى تحريم عينها لزمه كفارة يمين وإن أطلق ولم ينو شيئًا فعلى القولين ومن أصحابنا من قال: يجب الكفارة في الأمة قولاً واحداً، وروى ذلك فى الزوجة عن ابن مسعود، وهو إحدى
الروايتين عن ابن عباس. وعند الأوزاعى هى يمين فى الزوجة ويجب فيها كفارة يمين وروى ذلك عن أبي بكر وعائشة . وعند الزهرى هى طلقة رجعية، وروى ذلك عن عمر. وعن سعيد بن جبير وأبي قلابة وأحمد هو ظهار، وبه قال عثمان وابن عباس . وعند مالك وابن أبي ليلى وزيد بن على هو طلاق ثلاثا، ذلك ، وروى عن زيد بن ثابت وأبى هريرة. وعند أبي سلمة بن عبد الرحمن ومسروق والشعبي لا يكون شيئًا، وبه من الزيدية الناصر. وعند حماد هى طلقة بائنة. وعند أبي حنيفة إن نوى به الطلاق كان طلاقاً، وإن نوى به الظهار كان ظهاراً، وإن لم تكن له نية كان يمينا ويكون مؤليا . وإن قال ذلك لأمته كان حالفاً من أصابها فإن أصابها كفّر، وإن لم يصبها فلا شيء عليه. وعند جماعة من الزيدية منهم يحيى والسيد والمؤيد إن نوى به الطلاق كان
قال
الجزء 2 — ص ٢٥٢