المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٧٩١

٢٤٦ المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة بأن كان في غضب أو مزاح أو هزل لم يقع به الطلاق. مسألة: عند الشافعى وكافة العلماء وسائر الزيدية الاشهاد ليس شرطا في صحة الطلاق، وكذا الطهر ليس شرطا فيه بعد الدخول. وعند جماعة من الزيدية منهم الناصر والباقر والصادق الإشهاد والطهر بعد الدخول شرط . جمع مسألة: عند الشافعى وعبد الرحمن بن عوف والحسن بن على وابن سيرين وأحمد إذا طلق امرأته ثلاثا في طهر واحد أو في كلمة واحدة وقع عليها الثلاث وكان مباحاً ولم يكن محرما إلا أنه يكره وعند أبي حنيفة وعمر وعلى وابن عباس وابن مسعود والثورى وإسحاق وأحمد في رواية وأكثر العلماء الثلاث في وقت واحد محرم ويقع، إلا أن أبا حنيفة يقول : إذا طلقها دفعة ثم راجعها في الحال ثم طلقها ثم راجعها لم يحرم، وعند بعض أهل الظاهر وابن عباس وطاوس والإمامية من الشيعة هو محرم. واختلفوا في وقوعه فمنهم من قال لا يقع ، وبه قال داود ومنهم من قال يقع واحدة وهم الزيدية. وعند الحجاج بن أرطأة الطلاق ثلاث ليس بشيء. وعند محمد بن إسحاق أن الطلاق الثلاث يرد إلى واحدة . مسألة: عند الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وأكثر العلماء إذا طلقها في حال الحيض استحب له أن يراجعها ولا ذلك . يجب وعند مالك يلزمه أن يراجعها . مسألة: عند الشافعي إذا قال أنت طالق للسنة فانقطع حيضها طلقت للسنة وإن لم تغتسل. وعند أبي حنيفة إن انقطع لأكثر الحيض فكذلك، وإن انقطع لأقله لم يقع عليها طلاق حتى تغتسل أو يخرج عنها وقت صلاة أو تتيمم عند عدم الماء وتصلى. مسألة: عند الشافعي إذا قال أنت طالق ثلاثا للسنة فإن كان في طهر لم يجامعها فيه وقع الثلاث، وإن كان في طهر جامعها فيه أو حائضا لم يقع عليها الطلاق حتى يأتي زمان السنة. وعند أبي حنيفة يقع عليها في كل قرء طلقة، وإن كانت من ذوات الشهور وقع فى كل شهر طلقة إلا أن ينوى فى الحال فيقع فى الحال، وبناه على أصله وهو أن جمع الثلاث بدعة . مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا فوض الطلاق على زوجته فطلقت في المجلس قبل أن يخوض في حديث آخر طلقت. وعند الحسن البصرى والزهرى وقتادة لها الخيار أبداً. وعند أحمد هو على التأبيد ما لم يمسها أو يفسخ .
الجزء 2 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.