٣٥ ـ كتاب الخلع
٢٤٣
ثبت الطلاق وسقط الخيار وبه قال أبو حنيفة إذا كان الخيار للزوج، وخالف إذا كان للمرأة، وقال : لا تقع الفرقة حتى يسقط خيارها .
مسألة: عند الشافعي إذا خالعها على عبد مخرج حلال الدم بردة أو قتل فقتل في يده ففيما يرجع به عليها قولان أحدهما بقيمته، وهو قول أبي حنيفة، والثاني بمهر المثل. وعند أحمد ومحمد وأبي يوسف يرجع عليها بالأرش دون قيمته .
الجزء 2 — ص ٢٤٣