٣٥ ـ كتاب الخلع
۲۳۹
الطلاق بائنا واستحق الزوج الألف على السائل. وعند أبى ثور وأبي حنيفة لا يستحق الألف على السائل ويقع الطلاق رجعياً.
مسألة:
: عند الشافعى وعامة العلماء يصح الخلع من غير حاكم. وعند الحسن البصري وابن سيرين لا يصح إلا بالحاكم .
مسألة: عند الشافعي يصح طلاق السفيه وخلعه ويسلم المال في الخلع إلى وليه . وعند أبي يوسف وابن أبي ليلى لا يصح ذلك منه .
مسألة: عند الشافعى لفظ الخلع طلاق في أصح القولين وهو الجديد، وبه قال عثمان وعلى وابن مسعود ومالك والأوزاعي والثورى وأبو حنيفة وأصحابه واختاره المزني وفسخ في القول الآخر وهو القديم، وبه قال ابن عباس وعكرمة وأحمد وإسحاق والثورى واختاره ابن المنذر وكذا المسعودى من الشافعية. وعند أحمد روايتان
6
كالقولين. مسألة: عند الشافعي إذا قال إن أعطيتنى ألفا فأنت طالق فإن أعطته ألفا على الفور طلقت، وإن أخرت لم تطلق وعند أحمد «إن» و «إذا» على التراخي، فمتى أعطته طلقت. وإن تأخر الإعطاء. وعند داود أن لفظة إذا على التراخي .
مسألة:
·
عند الشافعى وأكثر العلماء وأحمد في رواية إذا خالصها على غير عوض لم يكن خلعا وحكمه حكم سائر الكتابات. وعند مالك يكون خلعا وبه قال أحمد في رواية واختارها الخرقي من الحنابلة .
مسألة: عند الشافعي إذا خالعها على خمر أو خنزير أو شاة ميتة وما أشبه ذلك مما لا مثلها. وعند أبي حنيفة ومالك وأحمد يقع
يصح بيعه وقع الطلاق بائنا
ورجع
الطلاق ولا يرجع عليها بشيء.
ورجع
عليه مهر
مسألة: عند الشافعي إذا خالعهـا على ما في البيت ولا شيء فيه وقع الطلاق بائنا عليها بمهر مثلها. وعند أبي حنيفة وأحمد يرجع عليها بالمتاع المسمى بالعقد. مسألة: عند الشافعي إذا قال خالعتك على ما في الجرة من الخل فبان خمراً وقع الطلاق بائنا ويستحق مهر المثل. وعند أبي حنيفة يستحق عليها المسمى في العقد. أبي يوسف ومحمد يستحق مثل المسمى. وعند أحمد يستحق قيمة الخل. مسألة: عند الشافعى إذا خالعت الأمة زوجها على عوض معين بغير إذن السيد
وعند
الجزء 2 — ص ٢٣٩