١ - كتاب الطهارة
۷۷
مسألة: عند الشافعي (۱) وأكثر العلماء إذا لم يجد الماء في الحضر تيمم وصلى وأعاد: وعند أبي حنيفة يؤخر الصلاة إلى أن يجد الماء ولا يتيمم فإن صلى بالتيمم لم يعد وعند أحمد (۳) روايتان كالمذهبين .
مسألة: عند الشافعي (٤) وكافة العلماء المسح على الجبائر مشروع، وبه قال من الزيدية الناصر ويحيى وعند الظاهر من الزيدية أنه لا يمسح عليها، واختاره منهم المؤيد بالله . مسألة في مذهب الشافعي يقتصر في المسح على الجبائر على ما يقع عليه الاسم في وجه، ويجب الاستيعاب فى الوجه الثاني ، وبه قال مالك .
(0)
مسألة: عند الشافعى الماسح على الجبيرة إذا وضعها على غير طهر أعاد، وإن وضعها على طهر ففى الإعادة قولان (٦) : أحدهما يلزمه والثاني: لا يلزمه، وهو قول أبي حنيفة وأكثر العلماء وعند أبي حنيفة في رواية والمزنى لا يعيد بحال وعند أكثر العلماء وكذا أحمد (۷) ومالك (۸) فى روايتهما لا تعتبر الطهارة في وضعها، ولا يصلى ولا يعيد .
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة من تيمم وهو محبوس فى مصر فعليه الإعادة إذا قدر على الماء وعند مالك لا إعادة عليه وهو رواية أخرى عن أبي حنيفة . مسألة: عند الشافعى إذا تيمم ثم نزع الخف لا يبطل تيممه وعند أحمد يبطل تيممه . مسألة: عند الشافعى الطهارة شرط في صلاة الجنازة، ولا يجوز أن يتيمم لها في
(۱) الحاوى للماوردي (٢٦٧/١). (۲) الفتاوى الهندية (٣٠/١) .
•
(۳) وصحح المرداوى عدم الإعادة قال : وهو المذهب، وصححها في التصحيح، والمصنف، والشارح، والمجد، وصاحب مجمع البحرين والفائق . قال الناظم هذا المشهور، واختاره ابن عبدوس في تذكرته والشيخ تقى الدين ونصره ابن عبيدان وغيره. وجزم به ناظم المفردات، وهو منها، وقدمها في الفروع الإنصاف (۲۸۳/۱).
(٤) حلية العلماء (۲۷۳/۱)، الحاوى (۲۷۷/۱، ۲۷۸)، المغني لابن قدامة (۲۷۷/۱). القفال الوجه الثانى حلية العلماء (۲۷۳/۱).
(0)
ورجح
(٦) قال القفال : وإن كان قد وضع الجبيرة على غير طهر، وخاف من نزعها مسح عليها، وأعاد قولاً
واحدا . وقيل : فيه قولان، وليس بشيء.
(۷) المغني لابن قدامة (۲۷۸/۱).
(۸) أسهل المسالك (۸۹/۱).
الجزء 1 — ص ٧٧