المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٧٦٩

٢٢٤ المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا تزوج ذمّى بذمية وسمى لها خمراً أو خنزيرا ثم أسلما قبل التقابض فلها مهر مثلها واختلف النقل عن أبى حنيفة فنقل عنه صاحب 6 البيان أنه لا يحكم عليه إلا بما سمى ونقل عنه صاحب المعتمد والدر الشفاف أنه إن كان معينا فليس لها إلا ذلك، وإن كان غير معيّن فلها في الخمر والخنزير مهر المثل استحسانًا. وعند محمد لها قيمته ذلك في الوجهين . مسألة: عند الشافعي إذا تزوج ذمى ذمية على أن لا مهر لها أو سكت عن ذكره وجب لها بالدخول مهر المثل وكان لها المطالبة بالقرض. وعند أبي حنيفة لا يثبت لها ، وعنه رواية أخرى إذا سكنت وجب لها مهر المثل. المهر، • مسألة: عند الشافعى وابن عمر وإسحاق وكذا أحمد في رواية وأكثر العلماء إذا قالت الأمة لسيدها أعتقنى على أن أتزوجك ويكون عتقى صداقى فأعتقها أو قال الرجل لأمته أعتقتك على أن تتزوجي بي ويكون عتقك صداقك وقالت قبلت عتقت، ولا يلزمها أن تتزوج به وعند الأوزاعي يلزمها أن تتزوج به فإن لم يفعل أجبرها الحاكم . وعند سعيد بن المسيب وطاوس وأبي سلمة بن عبد الرحمن والنخعى والحسن البصرى والزهرى وإسحاق وأنس وكذا أحمد في إحدى الروايتين إذا كان ذلك بحضرة شاهدين انعقد النكاح. وعند أحمد أيضا وأبي يوسف إذا تزوجته فلا لها سوى العتق . مهر وعند أبي حنيفة لها مهر مثلها إلا أن يكون هناك تسمية فتستحق المسمى . مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا قلنا لا يلزمها أن تتزوج به فيلزمها له قيمتها. وعند مالك وزفر لا يلزمها له شيء. مسألة: عند الشافعي إذا تزوجها على أن يحج بها لم يصح الصداق ووجب لها مهر المثل. وعند النخعى يصح الطلاق، فإن طلقها قبل الدخول كان لها نصف ما يحج به مثلها، وحكى ذلك أبو عبيد عن مالك والأوزاعي وسفيان الثورى. وعند مالك وأبى حنيفة والأوزاعي إن طلقها قبل الدخول نحو قول النخعى، وهو اختيار الشافعي . مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إذا تزوجها على صداق بعضه عاجل وبعضه آجل ولم يذكر أجلاً معلوما لم تصح التسمية ووجب لها مهر المثل. وعند الحسن البصرى وحماد والشورى وأبى عبيد ذلك جائز ويكون كله حالاً. وعند الحسن والنخعي يصح ذلك ويكون الآجل إلى حين الطلاق أو الموت. وعند مالك ينظر إن كان دخل بها وجب لها مهر مثلها نقداً، وإن كان عادة أهل ذلك البلد تأخيره إلى حين الطلاق أو
الجزء 2 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.