المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٧٦٧

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة ٣٤ ۲۲۲ كتاب الصداق مسألة: عند الشافعي وعمر وابن عباس وابن المسيب والحسن وربيعة والأوزاعي والثورى وأبى ثور وأحمد وإسحاق والإمامية الصداق غير مقدر ويصح في القليل والكثير شرط أن يكون مما يجوز أن يكون ثمنًا، فلا يصح بنواة أو قشرة بصلة أو قمع باذنجانة أو ليطة أو حصاة. وعند مالك وأبي حنيفة يقدر أقله بما يقطع به يد السارق ربع دينار أو ثلاثة فعند مالك دراهم. ربع دینار وعند أبي حنيفة دينار أو عشرة دراهم، فإن ذكر أقل من ذلك فعند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد كملت العشرة، وعند زفر سقط المسمى ويجب مهر المثل. وعند ابن شبرمة أقله خمسة دراهم. وعند النخعى أقله أربعون درهما، وروى عنه رطل ذهب وروى عنه عشرة أو عشرون. وعند سعيد بن أقله خمسون درهما . جبير مسألة: عند الشافعي وجميع العلماء أنه لا حد لأكثر الصداق، وهو إجماع لقوله تعالى: (وآتيتم إحداهن قنطارا ) واختلفوا فى القنطار فعند ابن عباس هو سبعون ألف مثقال . وعند أبي صالح مائة رحل. وعند معاذ ألف ومائتا أوقية. وعند أبى سعيد الخدرى القنطار ملء مسك ثور ذهباً ، ومسك الثور جلده. وعند الإمامية أكثره محدد فلا يتجاوز به خمسمائة درهم أو خمسون دينارا، فإن راد إلى ذلك رد إلى هذه السنة. مسألة: عند الشافعي وأحمد ومالك وأكثر العلماء أن شفعة الحر تجوز أن تجعل صداقه إلا أن مالك يكره ذلك. وعند أبي حنيفة وأحمد في رواية لا يصح أن يجعل ذلك صداقاً . مسألة: : عند الشافعي ومالك وأكثر العلماء وأحمد في رواية والإمامية يجوز أن يكون تعليم القرآن صداقا، إلا أن مالكا يكره ذلك. وعند أبي حنيفة وإسحاق يجوز أن يكون تعليم القرآن صداقا. وعند أحمد روايتان . مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة وأحمد في رواية وأكثر العلماء إذا عقد النكاح لمهر باطل كالخمر والخنزير والحر أو المجهول سقط المسمى وصح النكاح ووجب مهر المثل،
الجزء 2 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.