٣٣ ـ كتاب النكاح
باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
،
٢١٥
مسألة: عند الشافعي وعمر وابن عمر وابن عباس ومالك وأحمد وإسحاق وأبى ثور النكاح يفسخ بالعيوب الخمسة ثلاثة يشترك فيها الزوجان الجنون والجذام والبرص. والرتق والقرن يختص بالنساء والجب والعنة يختص بالرجال وعند داود لا يفسخ شيء من العيوب. وعند على وابن مسعود، والنخعى والثورى وأبى حنيفة لا يفسخ النكاح بالعيوب، إلا أن أبا حنيفة قال : إذا وجدت المرأة زوجها به جب أو عنة كان لها الخيار، فإن اختارت الفراق فرق الحاكم بينهما بطلقة وعند الحسن البصرى وعطاء وابن أبي رباح يثبت الخيار للمرأة بالعتق دون الزوج وعند الناصر من الزيدية أنه يفسخ بالجذام والبرص .
مسألة: عند الشافعى وعامة العلماء لا يثبت الخيار فى فسخ النكاح بغير هذه العيوب فإذا وجد الرجل زوجته عمياء أو مقطوعة اليدين أو الرجلين أو شوهاء، أو وجدت المرأة زوجها كذلك لم يثبت به الخيار. وعند زاهر السرخسى إذا وجد الرجل امرأته بخراء أو عذيوطا وهى التى تبدى الغائط عند جماعها ثبت له الخيار في فسخ النكاح، وبه قال على بن أبي طالب رضى الله عنه وعند أحمد وأكثر العلماء يثبت الخيار بسبعة: عيوب الغرور والعتق والعنة والعيوب الخمسة تعد واحداً والبخر والصنان والعذيوط، إلا أن مالكا لم يجعل العتق عيبا .
مسألة: عند الشافعي إذا حدثت العيوب في أثناء النكاح بالمرأة ثبت للزوج خيار الفسخ فيها فى قوله الجديد وبه قال أحمد، ولم يثبت فى القديم، وبه قال مالك. وعند جماعة من الزيدية منهم الناصر وأبو طالب وموسى بن جعفر إذا حدث العيب بهما جميعاً أو بأحدهما . لكل واحد منهما الخيار وعند المؤيد منهم لا خيار له . مسألة في مذهب الشافعى لو أرادت الحرة البالغة العاقلة أن تتزوج بمجذوم أو أبرص فهل للولى منعها وجهان أحدهما له ذلك، والثانى وبه قالت الزيدية ليس له ذلك، فإن منعها صار عاضلاً.
مسألة: عند الشافعي إذا وطئ المعيبة قبل العلم بعيبها ثم علمه كان له فسخ نكاحها، وبه قال من الزيدية المؤيد وهو مذهب الناصر ومذهب يحيى وعند أبي طالب
الجزء 2 — ص ٢١٥