۲۱۳
٣٣ ـ كتاب النكاح وادعت الإمامية أن جابر بن عبد الله الأنصارى وسلمة بن الأكوع وأبا سعيد الخدرى والمغيرة بن شعبة وسعيد بن جبير كانوا يفتون بجواز نكاح المتعة، وممن قال بجوازه أيضاً زید بن ثابت وأنس بن مالك ويعلى بن أمية ومعاوية وطاوس وجابر بن زيد. وعمرو ابن دينار. قال بعض العلماء: له شرطان زائدان على الشروط المعتبرة في نكاح الدوام : أحدهما تعيين الأجرة، والآخر تعيين الأجل، فإن ذكر الأجرة دون الأجل كان النكاح دائما، وإن ذكر الأجل دون الأجرة كان النكاح فاسدا ذكره أبو الحسن بن على بن يزيد في كتابه المعروف بكتاب الأقضية .
مسألة:
ة: عند الشافعي لا يجوز للرجل أن يتزوج بجارية ابنه من النسب. وعند أبى
حنيفة يجوز .
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وسائر الزيدية إذا شرط فى نكاح المحلل قبل النكاح أنه إذا أحلها للأول طلقها أو تزوجها ونوى في نفسه ذلك وعقد النكاح عقدا مطلقا كره ذلك وكان العقد صحيحاً. وعند مالك وأبي يوسف، والثورى والليث وابن المبارك وإسحاق وأحمد والحسن والنخعى ووكيع وقتادة وعمر وعثمان وابن عمر وغيرهم - رضی الله يصح، وبه قال من الزيدية الناصر .
عنهم - لا
مسألة: عند الشافعي إذا تزوجها على أنه إذا وطئها طلقها فقولان: أحدهما لا يصح، وبه قال أحمد، والثانى يصح، وبه قال أبو حنيفة.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا تزوجها على أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما بطل النكاح. وعند أبي حنيفة لا يبطل.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء وأحمد في رواية إذا شرط ذلك قبل العقد لم يفسد العقد وإن نواه. وعند مالك وأحمد في رواية يفسد.
مسألة: عند الشافعي وعلى بن أبي طالب والثورى وبعض أهل الكوفة أنه إذا شرط على الزوج أن لا تخرج زوجته من مصرها فى نفس العقد أنه يفسد الشرط ويصح العقد. وعند أحمد وإسحاق وعمر بن الخطاب أنه يصح الشرط .
مسألة: عند الشافعى الوطء في حال الحيض من الزوج الثاني يحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول. وعند عطاء ومالك وداود وأحمد لا يحلها. وزاد أحمد وطء الصائمة. مسألة: عند الشافعى الوطء فى النكاح الفاسد لا يحصل به الإحلال للزوج الأول .
الجزء 2 — ص ٢١٣