۳۳ ـ كتاب النكاح
۲۱۱
مسألة: عند الشافعى وابن عباس وأحمد من ولد بين وثنى وكتابية لا يحل له مناكحته. وعند أبي حنيفة يحل مناكحته .
مسألة: عند الشافعى من ولد بين كتابى ووثنية في حل مناكحته قولان: أحدهما لا يحل، وبه قال أحمد والثاني يحل، وبه قال أبو حنيفة .
6
الأمة
مسألة: عند الشافعى وابن عباس وجابر والحسن وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار والزهرى ومالك والأوزاعي وأحمد وأكثر العلماء لا يجوز للحر المسلم أن يتزوج إلا بشرطين: أن لا يقدر على صداق حرة وأن يخاف الزنا. وعند أبي حنيفة وأصحابه إذا لم يكن تحته حرة حل له نكاح الأمة، وإن لم يخف العنت سواء كان قادراً على صداق حرة أو غير قادر وعند الثورى وأبي يوسف إذا خاف العنت حل له نكاح الأمة
وإن لم يعدم الطول. وعند عثمان البتى يجوز له أن يتزوج الأمة بكل حال كالحرة . مسألة: عند الشافعى وعلى إذا تزوج الأمة عند عدم الطول وخوف العنت، ثم أيسر أو أمن العنت أو تزوج بحرة لم يبطل نكاح الأمة. وعند المزنى إذا قدر على طول حرة انفسخ نكاح الأمة. وعند أحمد وإسحاق وابن عباس إذا تزوج الحرة انفسخ نكاح ، وعند الزهرى ومالك إذا لم تعلم الحرة بكون الأمة عنده ثبت لها الخيار. وعند النخعى إذا تزوج بحرة فارق الأمة إلا أن يكون له منها ولد فلا يفارقها . مسألة: عند الشافعي إذا تزوج الحر أمة حيث جاز له لم يجز له أن ينكح أخرى. وعند مالك وأبى حنيفة والزهرى والعكلى يجوز له ذلك .
الأمة،
عطاء مسألة: عند الشافعى لا يجوز نكاح الأمة على الحرة. وعند يجوز نكاحها على الحرة ، فإذا اجتمعا كان للحرة ثلثى النفقة وللأمة الثلث. وحكى ابن المنذر عن مالك أنه يجوز ويثبت للحرة الخيار .
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا تزوج أمتين أو ثلاثاً أو أربعا بعقد واحد لم يصح نكاح واحدة منهن، وبه قال من الزيدية أبو طالب والناصر والمؤيد. وعند أبي حنيفة وصاحبيه ومالك يصح نكاح الجميع، وبه قال من الزيدية الداعى عن يحيى .
مسألة: عند الشافعي إذا جمع بين حرة وأمة لا يصح نكاحهما في أحد القولين، وفي القول الثانى يصح نكاح الحرة دون الأمة، وبه قال أبو حنيفة. وعند أحمد روايتان
كالقولين .
الجزء 2 — ص ٢١١