٢٠٤
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
مسألة: عند الشافعي: إذا تزوج العبد بغير إذن وليه لم يصح نكاحه. وعند أبي حنيفة : يصح، ويكون موقوفًا على إجازة السيد وعند مالك : ينعقد، وللسيد فسخه . مسألة: عند الشافعي وأحمد وإسحاق : إذا تزوج العبد بغير إذن سيده، ووطئ - وجب عليه مهر المثل. وعند أحمد - في إحدى الروايتين - : يجب عليه خمس المسمى إذا لم يرد على قيمته .
مسألة: عند الشافعي وعمر وعلى وابن عباس والحسن البصرى وابن المسيب والنخعي والشعبي والأوزاعي وأحمد وأكثر العلماء: لا يصح النكاح إلا بحضرة شاهدين ذكرين عدلين. وعند ابن عمر وابن الزبير وعبد الرحمن وداود وأهل الظاهر والإمامية وأحمد - في رواية . : لا يفتقر النكاح إلى الشهادة وبه قال مالك والزهرى، إلا أنهما قالا: من شرطه أن لا يتواصوا بكتمانه، فإن تواصوا به لم يصح وإن حضره شهود! . مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء : إذا عقد النكاح سرا بشاهدين صح ذلك . وعند مالك : لا يصح .
مسألة: عند الشافعي وأكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم : لا يصح النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقد النكاح. وعند مالك وبعض أهل المدينة : إذا شهد واحد بعد واحد جاز إذا أعلنوا النكاح.
مسألة: عند الشافعي وأحمـد : لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين. وعند أبي حنيفة :
ينعقد بشهادتهما .
مسألة: عند الشافعي وأحمد : لا ينعقد النكاح بشهادة عدوين أو شهادة رجل وامرأتين. وعند أبي حنيفة وإسحاق وكذا أحمد - في رواية - : ينعقد بذلك . مسألة: عند الشافعي: يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية من وليها الكافر إذا كان عدلاً في دينه، ولا يصح إلا بحضرة شاهدين عدلين مسلمين. وعند أحمد : لا يتزوجها إلا من وليها المسلم وشهادة مسلمين. وعند أبي حنيفة يصح أن يتزوجها من وليها الكافر، ويصح أن يكون بشهادة كافرين .
،
:
يصح
أن
مسألة عند الشافعي : إذا كتب رجل إلى رجل : زوجنى ابنتك، فقرأه الولى أو غيره بحضرة شاهدين فقال الولى زوجته - لم يصح النكاح وعند أبي حنيفة وأصحابه
وأحمد : يصح .
6
الجزء 2 — ص ٢٠٤