المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٧٤٥

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر، وهى بالغة، بغير أمرها، فلم ترض بتزويج الأب - فالنكاح مفسوخ . مسألة: عند الشافعى وعامة العلماء: البنت الصغيرة لا يجوز لأحد من الأولياء تزويجها قبل البلوغ، سواء كان الولى أبا أو جدا أو غيرهما، وبه قال من الحنابلة ابن حامد وابن بطة. وعند مالك : يملك الأب دون الجد. وعند أبي حنيفة وأصحابه وأبي بكر من الحنابلة : يجوز للأب والجد وغيرهما من الأولياء إجبارها على النكاح، والإجبار عندهم يختلف بصغر المنكوحة وكبرها. فعند الشافعي: - يختلف ببكارتها وثيوبتها . مسألة: عند الشافعى وابن حامد من الحنابلة ومحمد وأبى يوسف، ومن الزيدية الناصر : إذا ذهبت بكارتها بالزنا كان حكمها حكم الشيب بالوطء في النكاح في الإذن. وعند أبي حنيفة ومالك وأكثر العلماء حكمها حكم البكر، وبه قال سائر الزيدية . مسألة: في مذهب الشافعي لا يكفى فى تزويج العم والأخ ممات الأب - في أحد الوجهين، ويكفى ذلك في الوجه الثاني، وبه قال مالك . مسألة: عند الشافعي : يصح التوكيل في النكاح من غير إشهاد. وعند الحسن بن صالح بن حيى، لا يصح إلا بحضرة شاهدين . مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف : إذا ادعى رجل أن فلانا وكله في تزويج امرأة، فتزوجها، وضمن عنه المهر، ثم أنكر الموكل ذلك - كان القول قوله مع يمينه، وإذا حلف لا يلزمه النكاح ولا المهر ولا يقع للوكيل ولكن يلزمه نصف المهر، وعند المهر. محمد يلزمه جميع مسألة: عند الشافعي يصح التوكيل فى النكاح وعند أبي حنيفة : لا يصح . · مسألة: عند الشافعي: لا يجوز للولى أن يزوج وليته من نفسه، ويتصور ذلك في ابن العم والمعتق والوكيل فى إيجاب النكاح، بل يزوجها منه الحاكم، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند الحسن وربيعة ومالك والثورى وأبى ثور وإسحاق وأبي حنيفة وأصحابه وسائر الزيدية : يجوز له ذلك، ويكفى أن يقول : روجتها من نفسي. وعند أحمد والمغيرة بن شعبة : له أن يزوجها منه ولا يتولى ذلك في نفسه. وعند قتادة الله بن الحسن العنبرى يجعل أمرها إلى أقرب الناس بعده فيزوجها منه، إلا أن وعبيد
الجزء 2 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.